نقلت وكالة أسوشيتيد برس عن تقرير صدر عن الحكومة الأمريكية يوم أمس الجمعة، حيث أفاد أن عدد أهداف المراقبة السرية في تحقيقات أجهزة الأمن القومي الأمريكي قد انخفض بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.
وذكرت الوكالة، أن أكبر انخفاض كان في التصنت على الأهداف بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي من بين أمور أخرى يمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من مراقبة اتصالات الأشخاص المشتبه في كونهم عملاء لقوة أجنبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تبع الانخفاض في العام السابق بعد أن كانت قائمة المراقبة والتصنت أكبر بكثير منذ عدة سنوات.
كما ويقول المسؤولون الأمريكيون أنه من المعروف أن الإحصائيات تتقلب من سنة إلى أخرى بسبب عوامل مختلفة، ولكن في عام 2020، من المحتمل أن تكون جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد قد أثرت على هذا الأمر بشكل كبير، والذي بدوره ربما قد أثر على بعض الأرقام المبلغ عنها لذلك العام.
وتضيف الوكالة، بأن بن هويبنر رئيس الحريات المدنية في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يشرف على وكالات التجسس في البلاد قال: " لقد كان الوباء هو الحدث الوحيد الذي كان له أكبر تأثير على السلوك البشري في جميع أنحاء العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا يعني أنه كان له أيضا تأثير على أهدافنا الاستخباراتية الأجنبية المناسبة".
مع الإشارة إلى أن هذا التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو الإصدار السنوي الثامن من الوثيقة التي تم إصدارها لأول مرة في أعقاب الكشف عن البرامج السرية من قبل المقاول السابق إدوارد سنودن، وهو مصمم لإضفاء الشفافية على كيفية استخدام الحكومة لبعض أجهزة مراقبة الأمن القومي الأكثر تدخلا وقوة.
وقد قال المسؤولون الذين أطلعوا المراسلين أن القيود المفروضة في جميع أنحاء العالم على التنقل والتجمعات الكبيرة ربما قللت من عدد الأشخاص أو المجموعات المحتملة للمراقبة، كما ورفضوا تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير الجائحة الفيروسية على جمع المعلومات الاستخبارية.
فبينما كان هناك تدقيق متجدد لسلطات التنصت والمراقبة على المكالمات الهاتفية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب تداعيات تحقيقه في العلاقات بين روسيا وحملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، إلا أنه لم يكن هناك تغيير ملحوظ في استعداد المحاكم الأمريكية على الموافقة على أوامر المراقبة أو على أي توجيه من قبل مسؤولي إدارة ترامب بعدم استخدام تلك السلطات.
وبحسب التقرير، انخفض عدد أهداف عمليات المراقبة التي تتم بموجب أحكام تسمح بمراقبة واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في أنهم عملاء لقوة أجنبية، حيث أنه قد تم اعتقال ما يصل إلى 351 شخص منذ إصدار القانون عام 1059 ووصولا إلى العام الماضي 2019.
ووفق الوكالة، فقد انخفض عدد الأهداف التابعة لبرنامج المراقبة غير القانوني لوكالة الأمن القومي، والذي يتيح جمع المعلومات الاستخبارية عن غير الأمريكيين في الخارج بشكل طفيف خلال العام الماضي أيضا، حيث يحصي التقرير 202،723 هدفا في إطار البرنامج خلال العام الماضي مقابل 204،968 هدفا خلال العام السابق.
كما ووجد حكم صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن المحكمة التي تشرف على المراقبة الأجنبية أنه قد كان "انتهاكات واضحة على نطاق واسع" من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين وصلوا بشكل غير صحيح إلى مواد حصلت عليها وكالة الأمن القومي، حيث وبخ القاضي جيمس بواسبيرغ مكتب التحقيقات الفيدرالي لما وصفته الوكالة بالأخطاء، لكنه قال إن ممارسة المكتب المتمثلة في الاستعلام عن البيانات والمعلومات التي تحصل عليها وكالة الأمن القومي يمكن أن تستمر ولكن تحت إطار "المراقبة والتدقيق المستمر".
وأشارت الوكالة، إلى أن استخدام مكتب التحقيقات الفدرالي لسلطته في التصنت والمراقبة خلال التحقيق في مواضيع تتعلق بالإرهاب والتجسس تعرض لتدقيق مكثف في أواخر عام 2019، وذلك بعد أن كشف المفتش العام بوزارة العدل عن أخطاء كبيرة في سلسلة من التطبيقات التي استهدفت مستشار حملة ترامب السابق كارتر بيج أثناء التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات.
حيث أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي لاحقا عن عشرات الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحسين دقة وشمول تطبيقاته وتحقيقاته.
وأضافت وكالة أسوشيتيد برس، بأنه كان هناك مقياس آخر مشحون سياسيا ورد ذكره في التقرير وهو عدد المرات التي كشفت فيها وكالة الأمن القومي عن هوية مواطن أمريكي تمت الإشارة إليه في تقرير استخباراتي ردا على طلب محدد من وكالة أخرى.
فعادة ما يتم إخفاء مثل هذه الهويات قبل الكشف عن المعلومات الاستخبارية حول مراقبة الأهداف الأجنبية، وخاصة عندما يتعلق الأمري بمسؤولي الإدارة، حيث يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يطلبوا من وكالة الأمن القومي الكشف عن الاسم إذا كانوا يعتقدون أن معرفة الهوية أمر حيوي لفهم المعلومات الاستخباراتية.
وفي الحقيقة، إن الكشف عن الهوية أمر قانوني بالكامل وممارسة معيارية في مجتمع الأمن القومي، لكن القضية مع ذلك أصبحت صاخبة بشكل خاص في عام الانتخابات لمؤيدي ترامب بعد الإفراج عن وثائق رفعت عنها السرية تظهر أن العديد من مسؤولي إدارة أوباما طلبوا من وكالة الأمن القومي الكشف عن اسم أمريكي تم إخفاء هويته في تقارير المخابرات، ولكن تم الكشف عن هويته في نهاية المطاف، وهو مايكل فلين، مستشار الأمن القومي الأول لترامب.
المصدر: وكالة أسوشيتيد برس