أزاحت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان الستار عن ملفات الفساد المتشعبة، التي لم يخففها مصير البلد المتهاوي بل زادت في حدتها وكان بعض الفساد سبباً في تدهور الليرة اللبنانية وتراجع الاقتصاد اللبناني.
ووفقاً لسبوتنيك فقد رفعت منظمة (شيربا) غير الربحية بالتعاون مع مجموعة من المحامين دعوى قضائية حول الفساد وغسيل الأموال في لبنان إلى المدعي العام المالي الفرنسي.
ووفق بيان أصدرته المنظمة اليوم الإثنين فإن الدعوى لا تتعلق بالفساد وغسل الأموال فقط بل تتعلق بشراء بعض اللبنانيين من القطاع الخاص والمسؤولين العموميين لعقارات فاخرة في السنوات الأخيرة
وبحسب سبوتنيك فقد أوضح مسؤول في منظمة (شيربا)، أن الاتهامات ضد حاكم مصرف لبنان ومساعديه تتعلق باستثمارات عقارية بالملايين من اليوروهات، رغم أن وكالة رويترز ذكرت أن بين منظمة (شيربا) لم يحدد هوية أي أشخاص ممن رفعت الدعوى بحقهم.
وتعتبر منظمة (شيربا) هي منظمة غير ربحية، تهدف إلى تعزيز قدرات الإدارات الفرنسية العامة على المستويين الإقليمي والمحلي لتحسين كفاءة الرقابة الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
ونقلت سبوتنيك عن دبلوماسيين اعتزام فرنسا إيقاف إصدار تأشيرات دخول لبعض المسؤولين اللبنانيين لزيادة الضغط على القوى اللبنانية، وتم ذكر اسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من ضمن المستهدفين.
والجدير بالذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت حظر دخول بعض اللبنانيين المتورطين بشبهات فساد إلى الأراضي الفرنسية، إضافة إلى إعلانها عن خطوات مشابهة فيما يخص المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة في لبنان.
المصدر: سبوتنيك