تزداد المعاناة التي يشهدها لبنان واللبنانيين في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية ومالية صعبة، فحاكم مصرف لبنان المركزي يلوح بوقف الدعم عن المواد الأساسية نهاية أيار الحالي، ومازال ملف التشكيل الحكومي في حال المراوحة، من دون أن يلمح اللبنانيون بصيص ضوء للخروج من هذا النفق المظلم.
ففي مقابلة خاصة مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من أن مواصلة الدعم العشوائي تؤدي للاستمرار في خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع.
وأكد أن الدولة اللبنانية بدأت استخدام ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم، معتبراً أن الأمر يشكل مخالفةً قانونية، مشيراً إلى أن تصرفات الرئيس حسان دياب توحي بأنه لا يريد انجاز البطاقة التمويلية.
وطالب جنبلاط بإعادة النظر بالسلة المدعومة الفضفاضة التي تحتوي على الكماليات، مشدداً على ضرورة اقتصار الدعم على المواد الأساسية بدل إضاعته في الهدر جيوب المنتفعين، موضحاً بأنه لو توفرت الإرادة فيمكن ترشيد الدعم وتخفيض كلفته إلى النصف، ويتم في المقابل تخصيص مليار دولار لتمويل البطاقة التمويلية.
وهاجم جنبلاط المافيات التي تستولي على الدعم في وضح النهار، كمافيا الدواء الأقوى من الدولة، منذ أيام الرئيس صائب سلام وحتى الآن، شأنها شأن المافيات الأخرى التي وصلت إلى بحيرة القرعون، حيث باعوا أطنانا من السمك النافق للمواطنين، بلا رقيب ولا حسيب.
واعتبر جنبلاط أن حاكم مصرف لبنان لن يوقف الدعم نهاية أيار كما سبق أن حذر للضغط على أصحاب القرار، لأن قرار الدعم يخضع لمعادلات سياسية تتجاوز طاقة سلامة الذي لا يمكنه أن يتخذ هذا القرار لوحده.
كما خشي جنبلاط من مواصلة الدعم حتى نفاذ آخر دولار في البنك المركزي لحساب التجار والمهرّبين العابرين للحدود في اتجاه سوريا والعراق.
وعن رأيه بوجود فرصة لإنعاش المبادرة الفرنسية مع زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان المرتقبة للبنان، قال جنبلاط: "لقد بذلت أقصى جهد ممكن لتسهيل الأمور، لكنني اصطدمت للأسف بحسابات كبار القوم".
المصدر: سبوتنيك