استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول الحدود البحرية

وقد قالت الوكالة الوطنية للأنباء أن المحادثات بين الدول التي لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب بدأت في قاعدة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة بجنوب لبنان، كما وكانت واشنطن قد قالت يوم الجمعة أن الدبلوماسي الأمريكي جون ديروشر سيتوسط في المحادثات، ووصفت استئناف المحادثات بأنه " خطوة إيجابية نحو حل طال انتظاره ".

وأشارت الوكالة، إلى أن لبنان وإسرائيل قد خاضا خلال العام الماضي محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية، لكن تلك المحادثات توقفت بعد أن طالب لبنان بمساحة أكبر، بما في ذلك جزء من حقل غاز كاريش، حيث منحت إسرائيل شركة يونانية حقوق التنقيب فيه.

كما وكان من المفترض أن تناقش محادثات العام الماضي مطلب لبناني بالسيادة على مساحة 860 كيلومتر مربع من المنطقة البحرية المتنازع عليها، وذلك وفقا لخريطة أرسلت إلى الأمم المتحدة عام 2011، لكن لبنان قال بعد ذلك أن الخريطة استندت إلى حسابات خاطئة وطالب بمزيد من الأراضي الجنوبية بما في ذلك جزء من حقل غاز كاريش.

وتضيف الوكالة، بأن مصدراً في الرئاسة اللبنانية صرح لوكالة فرانس برس مساء اليوم الثلاثاء أن المحادثات ستبدأ من حيث توقفت المحادثات الأخيرة، وأن إسرائيل ولبنان طالبا بخط ترسيم مختلف عن بعضهما البعض للحدود، وأضاف: " نحن لا نقبل خط ترسيم الحدود الذي اقترحوه، وهم لا يقبلون خطنا، لذلك سنرى ما يقترحه الوسيط".

والجدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون قد طالب إسرائيل يوم الخميس الماضي بوقف جميع عمليات التنقيب في حقل غاز كاريش حتى تسوية النزاع على الحدود البحرية.

وفي شهر فبراير من عام 2018، وقع لبنان أول عقد للتنقيب البحري عن النفط والغاز في المربعين 4 و9، مع كونسورتيوم يضم شركات الطاقة العملاقة توتال وإيني ونوفاتك.

كما وأوضحت الحكومة اللبنانية في شهر أبريل الماضي أن أعمال الحفر الأولي في مربع 4 أظهر آثارا للغاز لكن لم يتم العثور على احتياطيات غاز مجدية تجاريا، حيث يأمل السياسيون اللبنانيون أن يساعد اكتشاف الموارد الهيدروكربونية ذات الجدوى التجارية قبالة سواحل لبنان في انتشال البلد المثقل بالديون من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ عقود.