أخبار لبنان

مواقف سياسية تصعيدية في وجه مشروع إلغاء الاحتكارات

5 أيار 2021 11:28

أصبح من المحتوم اتجاه الدولة اللبنانية نحو إلغاء الدعم عن المواد الأساسية أو ترشيده على أحسن تقدير، وفي المقابل إقرار البطاقة التمويلية التي طال انتظارها.


لا شيء يضمن الموازنة بين ارتفاع الأسعار المتوقع للمواد في السوق اللبنانية وحصة العائلة اللبنانية من البطاقة التمويلية لتغطية هذا الارتفاع، علماً أن الحديث يدور عن 137 دولار لأسرة من أربعة أفراد وسط دراسات تؤكد أنها تقديرات لا أساس علمي لها وأنها لن تستطيع تغطية احتياجات الأسرة في ظل الانفجار المتوقع لأسعار كل شيء في لبنان، وسط سيطرة الاحتكارات والوكالات الحصرية على المواد في السوق اللبنانية، الأمر الذي يدفع المحتكرين إلى رفع الأسعار للحد الذي يناسبهم لعدم وجود المنافس وعدم وجود ضوابط قانونية تقييدية.

وبحسب ما ذكرته الأخبار اللبنانية فإن لجنة التجارة والاقتصاد في مجلس النواب قد تدخلت لمناقشة مشروع قانون المنافسة وإلغاء الاحتكارات الحصرية بعد أن تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة.

واعتبرت الأخبار أن النقاشات التي جرت داخل اللجنة حول هذا القانون أكدت أن الاحتكارات محمية من الدولة والسياسيين، وبأنها رغم كل الانتكاسات التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني والمعاناة التي يعيشها المواطن، ما تزال أهم من الصالح العام ومن مصالح المواطنين.

ولفتت الأخبار اللبنانية إلى أنه رغم الخطورة التي يمثلها عدم إقرار هذا القانون للحد من الارتفاع الجنوني وغير المنضبط للأسعار والذي سينتج عن تسعير المحتكرين للمواد وفق أهواءهم في حال تم رفع أو ترشيد الدعم، فإن الوزير السابق محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية أكد في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الماضي، بأن «قانون المنافسة لن يمر في السياسة ولا في الاقتصاد».

واعتبرت الأخبار أن كلام الوزير شقير مبني على حقائق بسبب المداولات التي جرت خلال عشرات السنين حوله دون الوصول لأي نتيجة بسبب أن المحتكرين هم نفسهم النواب والوزراء الذين يتبعون القوى السياسية الأساسية المتحكمة والمسيطرة في لبنان، أو من رجال الأعمال الموالون لهذه القوى.

وتضيف الأخبار بأن شقير حذر من مما أسماه هجرة للمسيحيين وثورة طائفية بسبب امتلاكهم 85% من الوكالات، ليقابل بعدم اعتراض النواب المسيحيين على إقرار القانون ومنهم النائب آلان عون الذي رأى أن إقرار القانون سيفيد الاقتصاد، فيما أثار موقف النائبة في تيار المستقبل رولا الطبش جدلاً حيث طلبت الفصل بين إلغاء الوكالات الحصرية عن اقتراح قانون المنافسة، بما يعنيه ذلك من إفراغ القانون من محتواه، مما استدعى رداً من النائب حسين الحاج حسن، الذي أوضح ان مهمة المجلس النيابي هي مصلحة المجتمع والمستهلك وليس التشريع للطوائف مطالباً بسحب جملة شقير.

ووفقاً للأخبار فإن النقاشات تؤكد أن المحتكرين لن يسمحوا بمرور القانون، او على أقل تقدير سيقومون بتطويعه لمصلحتهم، وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، الذي حضر الجلسة كممثل للمستهلكين، اعتبر ان التاريخ يعيد نفسه، فقد رفض لبنان سابقاً تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاحتكارات، وبهذا بقيت أغلب السلع في لبنان أغلى من نظيراتها في الدول المجاورة بنسبة 30%.

وتنقل الأخبار عن برو بأن أسعار بعض المواد التي لا تخضع للاحتكارات بقيت مرتفعة بسبب تفاهمات بين التجار وعدم السماح بتوفير بدائل لها، إضافة للدواء المتوقع رفع الدعم عنه بنسبة 54% مع بقاء الاحتكارات التي تفرض أسعار خيالية تصل لخمسة أضعاف ثمنه في بلد المنشأ، وينطبق الأمر ذاته على قطاع السيارات، فبحسب مقارنة لجمعية حماية المستهلك تبين أن البيع في لبنان يتم بزيادة 30% عن غيره من الدول بسبب مجموعة من المحتكرين المحظيين المتحكمين في هذا السوق، مما يؤدي لتراكم ثروات البعض مقابل افقار المواطنين.

وتضيف الأخبار أن الخبراء الاقتصاديين وجمعية حماية المستهلك يجمعون على أن رفع الدعم مع بقاء الاحتكار سيفاقم الكارثة الاقتصادية، مؤكدين أن المافيا الاحتكارية هي الأقوى وما تزال في ظل طلب الجمعية مرارا الغاء الوكالات الحصرية وفتح السوق اللبنانية أمام اللبنانيين في الخارج للمنافسة والمشاركة في تحريك الاقتصاد ورفده بالدولار.

المصدر: الأخبار اللبنانية