أفاد موقع روسيا اليوم بأن القضاء اللبناني قرر احتجاز البواخر التركية التي تعمل على تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية إضافة إلى منعها من مغادرة السواحل اللبنانية، في إطار تحقيق باحتمال وجود شبهات فساد بملايين الدولارات في عملها.
وطلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس الأربعاء، من وزارات عدة والأجهزة الأمنية المختلفة بما فيها الجيش، تطبيق القرار.
وبحسب روسيا اليوم فقد تضمن القرار طلبا موجهاً إلى وزارة المالية لعدم دفع أي مستحقات لشركة "كارباور شيب" التركية المسؤولة عن بواخر الطاقة والتي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، إلى جانب شركة "كاردينيز" التركية.
ويأتي هذا القرار لضمان حقوق لبنان في تحصيل البند الجزائي البلغ 25 مليون دولار أمريكي في حالة ثبوت دفع عمولات، وهو الأمر الذي قد يطال كبار المسؤولين اللبنانيين، في حال اثباتها، ضمن ما بات يعرف بصفقة البواخر عام 2013، حينما بدأت البواخر بتزويد لبنان بالكهرباء.
علماً أن القرار هو عبارة عن إجراء احترازي للاشتباه ولا يعتبر إدانة، بل يساعد السلطات في مواصلة إجراءات التحقيق الخاص الذي بدأته منذ أشهر، وأفضى إلى توقيف أشخاص بتهمة تلقي الرشى، عند تجديد القد بين وزارة الطاقة والشركتين
وذكر الموقع تزامن القرار مع خوف اللبنانيين من تزايد الضغط على الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف، وخاصة ان امتنعت البواخر عن تزويد لبنان بالطاقة نتيجة تخلفه عن دفع مبلغ 100 مليون دولار لصالح شركة "كاردينيز" منذ العام الماضي، مع العلم أن العقد الموقع ينتهي في شهر أيلول القادم.
المصدر: روسيا اليوم