رياض سلامة يكشف أن المصرف سيدفع 50 ألف دولار للمودعين نهاية حزيران القادم

وبحسب ما ورد في موقع النشرة فقد أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن الليرة قبل الأزمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكان سعر الصرف مستقراً بسبب الاحتياطي من العملات الأجنبية، إلا أن ما حصل في لبنان من التوقف عن الدفع للمستحقات الخارجية، وإقفال المصارف لثلاثة أسابيع، وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وغياب الحكومة لأكثر من عشرة أشهر، جعل النظام المصرفي غير فعال إلا أنه لم ينهار إلى الآن لأن المصارف لم تفلس.

وخلال تصريح تلفزيوني، اعتبر سلامة بأن الهدف الأساسي اليوم هو الحفاظ على أموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف وعدم افلاسها، مؤكداً بأن الحكومة هي الأساس اليوم لاستعادة الثقة بالليرة اللبنانية، كما أن ثقة المجتمع الدولي أساس للخروج من الازمة وذلك عبر تأليف حكومة تقر الإصلاحات، نافياً تذرع البعض بأن مصرف لبنان هو الأزمة وهو القادر على الحل لافتاً إلى أن التحويلات للخارج لا تمر عبر مصرف لبنان.

وأشار سلامة إلى أن الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله، وبأنه لو تشكلت الحكومة بسرعة، لكان ذلك اختصاراً للوقت، فالمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة تقر اصلاحات مقابل دعم للبنان بعدة طرق، مبيناً أن الدعم الدولي لا يشمل هبات بل قروض والدول المانحة لها تريد ضمانات لإعادة أموالها.

وأكد حاكم مصرف لبنان بأنه فعل كل ما يتوجب فعله بشأن التدقيق الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة طلبوا منه التجديد لرئاسة حاكمية مصرف لبنان.

كما أوضح سلامة بأن القرض الحسن ليس مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان فهو مؤسسة اجتماعية تعطي علم وخبر لوزارة الداخلية، ولا صلاحية للمصرف في هذا الإطار، لافتاً الى أنه سيتم التحقق من موضوع تبييض الأموال من قبل بعض المصارف مع القرض الحسن الذي تحدث عنه تقرير أميركي.

وعن المنصة التي أوجدها مصرف لبنان، بين سلامة بأنها وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار، وتم السماح للمصارف بالعمل كصرافين، واعتماد سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك معلومات عن الشاري والبائع والعملات.

وكشف سلامة أنه من نهاية حزيران سيتم دفع 50 ألف دولار للمودعين 25 ألف دولار نقدا (فرش دولار) و25 ألف بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع سيحل الأمور نهائيا للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 ألف حساب، وهذا يؤكد بأن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت إلا أنه يقوم بالعمل اللازم لإعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت.

وبشأن الدعاوى المرفوعة ضده في عدد من الدول، دعا رياض سلامة إلى التمييز بين وضعه الشخصي ووضعه كحاكم مصرف لبنان، مبيناً أنه كان يملك 23 مليون دولار في العام 1993 ومن الطبيعي أنه يملك أكثر اليوم، مؤكداً بأنه كان ولا يزال يملك استثمارات خاصة.