لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية ومنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بفرض حظر على تعدين جميع أنواع العملات المشفرة حتى نهاية الصيف.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن الرئيس روحاني قوله خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "حتى شركات العملات المشفرة المرخصة يجب أن تتوقف، ويجب على وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الطاقة مراقبة عمل عمال المناجم عن كثب، وضمان تعليق عملها حتى نهاية الصيف".
بالإضافة إلى ذلك، شدد روحاني على الحاجة إلى إيجاد ووقف مزارع تعدين العملات الرقمية غير القانونية التي تستخدم ما يقدر بنحو 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المدعومة بشكل كبير.
وفي شهر يوليو من عام 2019، قالت الحكومة الإيرانية أنها ستقبل صناعة تعدين العملات الرقمية المشفرة كصناعة قانونية، وقد كان يتعين على عمال المناجم الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة ودفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم على أساس معدلات التصدير والتعدين التي يقومون بها.
كما وتم إلقاء اللوم على شركات تعدين العملات الرقمية المشفرة في النقص الخطير في الطاقة الكهربائية في الأيام الأخيرة، والذي أثار الإحباط في جميع المجالات الأخرى على مستوى البلاد.
والآن، بعد صدور الأمر الرئاسي، حذرت شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية الإيرانية (Tavanir) الجيش مرة أخرى من عمال المناجم غير المصرح لهم، معلنة أن صبرها قد بدأ ينفذ.
وفي إشارة إلى دور وأهمية الإمدادات المستقرة للكهرباء لاحتواء ومكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد، طالبت شركة Tavanir عمال تعدين العملات الرقمية غير المعروفين بإيقاف تشغيل معداتهم.
وأضافت الشركة: "سيؤدي عدم الامتثال إلى مصادرة معدات التعدين وانقطاع التيار الكهربائي. فعمال المناجم غير القانونيين الذين يتقدمون للحصول على ترخيص من وزارة الصناعة في الأشهر الأربعة المقبلة سيكونون مؤهلين للحصول على خصم التعريفة. وحتى الآن، أصدرت وزارة الصناعة تصاريح لـ 50 وحدة تعدين للعملات الرقمية المشفرة، والتي تستهلك ما مجموعه 209 ميغاواط".
كما ودعت الشركة الجمهور إلى مساعدتها في اكتشاف عمال المناجم غير القانونيين، وقد عرضت مكافآت تصل إلى 200 مليون ريال للمبلغين عن المخالفات.
المصدر: وكالة لانا الإيرانية