قرارات قضائية تلزم مصرفين لبنانيين بدفع أموال مودعين بالدولار لتحويلها لطلاب في الخارج

وبرز اليوم إصدار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، لثلاثة قرارات قضائية منفصلة، تقضي بإلزام بنك "فرنسبنك" وبنك "لبنان والمهجر" في النبطية، بتحويل مبالغ مالية بالدولار من ودائع المدعين عليهم، والتي يحتاجونها لكي يتابع ابناؤهم تحصيلهم العلمي في دول ألمانيا وجورجيا وأوكرانيا، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

وقد عرض القاضي مزهر حيثيات الدعاوى المقدمة من المحامي أحمد الديلاتي في حق "فرنسبنك" و"لبنان والمهجر" واستنادها لحق المودعين بأموالهم والقانون الطالبي 193/2020.

وتضمنت الدعاوى استدعاء من يوسف جمول بصفته ولي أمر الطالب جاد يوسف جمول، ويملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية وهو بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولده جاد الذي يتعلم في المانيا، واستدعاء من مريم الحاج علي بصفتها ولية أمر الطالب علي حسين جمول، وتملك حسابا لدى فرنسبنك النبطية أيضاً، وهي بحاجة الى تحويل مبالغ مالية لولدها علي الذي يتعلم في أوكرانيا بولتافا والاستدعاءان وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020، إضافة إلى استدعاء من دانيا محمد رمال بصفتها ولية امر الطالبين دانييل وعباس علي جابر، وتملك حسابا لدى بنك لبنان والمهجر النبطية وهي بحاجة لتحويل مبالغ مالية لولديها دانييل وعباس جابر اللذان يتابعان تحصيلهما العلمي في جورجيا، وفقا لقانون الدولار الطلابي رقم 193/2020.

وقضت القرارات الثلاثة التي أصدرها القاضي مزهر بإلزام بنك فرنسبنك ولبنان والمهجر دفع 5000 دولار للمدعية مريم الحاج علي من حسابها في فرنسبنك النبطية، وعشرة آلاف دولار للمدعي يوسف جمول من حسابه في فرنسبنك النبطية، وسبعة عشرة ألف دولار للمدعية دانية محمد رمال من حسابها في بنك لبنان والمهجر النبطية.

وتم اعتبار القرارات الثلاثة معجلة التنفيذ ونافذة على أصلها من تاريخ صدورها.