تضررت مصالح اللبنانيين بكافة القطاعات والأعمال من تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الحياة المعيشية للمواطنين، ولم يعد خافياً تأثير الأزمة في تباطؤ الحركة والنشاط الاقتصادي، وسط انخفاض بالسيولة النقدية للمواطن اللبناني، ويسري هذا الأمر على قطاع تأجير السيارات، الذي تأثر كغيره من الأزمة التي تعصف بلبنان.
وللاطلاع أكثر على واقع قطاع تأجير السيارات في لبنان، أجرى موقع النهضة نيوز حواراً مع السيد بلال غصن، صاحب شركة غصن لتأجير السيارات" ، والتي تعتبر من أهم شركات تأجير السيارات في لبنان.
حيث بدأ الحوار بسؤال السيد بلال غصن عن دور السياحة الداخلية أو الخارجية أو المغتربين الوافدين إلى لبنان في التخفيف من أثار الأزمة التي تأثرت بها مكاتب تأجير السيارات عموماً وشركة غصن لتأجير السيارات خصوصاً؟
فأشار غصن في إجابته إلى أن وزير السياحة قد اتخذ قرارا بأن يدفع القادمون من خارج لبنان بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، لكن المشكلة تكمن بعدم وجود السياح وخاصة الدرجة الأولى، ويقتصر القادمون على اللبنانيين الذي لا يدفعون بالدولار بل بالليرة اللبنانية لكونهم أبناء البلد.
ولدى سؤاله إن كان هناك من حلول تم اعتمادها من قبله لتجاوز آثار الأزمة حتى يتجنب تأثيرها الكبير على عمل شركة غصن لتأجير السيارات، خاصة خلال موسم الصيف الحالي؟
أجاب بلال غصن بأن الحل تمحور حول قيامه بدراسة الأسعار قدر الإمكان، لافتاً إلى الاضطرار إلى تجميد شراء السيارات مؤكداً بأنهم ليسوا في وارد شراء السيارات حالياً رغم قيامهم سابقاً بشراء وتنزيل سيارات جديدة في كل موسم صيف، أما خلال هذا الصيف فلن يتمكنوا من تنزيل سيارات جديدة، بسبب الجمود الحاصل، بل يقتصر العمل على السيارات الموجودة في مكتب تأجير السيارات ريثما تمر هذه الأزمة.
وعن رأيه بالأزمة التي تمر على لبنان وتأثيرها على قطاع تأجير السيارات، اتهم غصن السلطة الفاسدة بأنها قامت بتخريب البلد، معتبراً أن هذه السلطة وكأنها تعاقب الشعب وتفرض عليه القصاص وتقول له أنت ممنوع أن تعمل، لافتاً إلى أنه كمثل الكثيرين من اللبنانيين قد وضعوا أموالهم وذخيرتهم في البلد، وفي النهاية وجدوا ان كل شيء قد ذهب وبأن أموالهم مجمدة في البنوك ولا يستطيعون استردادها، إضافة إلى عدم وجود عمل أصلاً في لبنان.
كما اعتبر السيد بلال غصن بأنه بالإضافة إلى كل أضرار الأزمة على مكاتب تأجير السيارات فهناك موضوع سرقة السيارات التي تحدث والتي تعتبر من أهم الأمور التي أضرت وتضر بهم، إضافة إلى عدم اعتراف شركات التأمين بحوادث السيارات، مؤكداً بأن هذه المعاناة التي يمرون بها مشكلة كبيرة في ظل عدم اعتراف شركات التأمين بسرقة السيارات أيضاً، كاشفاً وجود سرقة سيارات غريبة تحصل الآن ولم يشهدها لبنان من قبل، وسط عجز الدولة أن تقبض على السارقين، وعدم قدرتها على إرجاع السيارات المسروقة الموجودة في بعلبك وبعضها دخل إلى الأراضي السورية.
