رابطة المودعين تدعو السلطة السياسية للكف عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني

فقد أوضح بيان رابطة المودعين بأن حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، وبعد أقل من يومين على صدور قرار مجلس شورى الدولة، أصدر بياناً يلزم بموجبه المصارف التجارية بدفع ٤٠٠ دولار أمريكي شهرياً نقداً وبالدولار الأميركي و٤٠٠ دولار تدفع بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الذي تحدده منصة "صيرفة"، وذلك من الحسابات المفتوحة قبل تشرين الأول ٢٠١٩. إلا أن ردّ جمعية المصارف جاء سريعا معلنا عدم إمكانية دفع أية مبالغ بالعملات الأجنبية.

وبينت رابطة المودعين في بيانها عدداً من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع كالتالي:

1_ الودائع كما هي، بكاملها

استندت الجمعية على قرار مجلس شورى الدولة الذي أكد على أن الوديعة كما ورد في قانون النقد والتسليف ترد كما هي، وبالعملة المتفق عليها بين المتعاقدين، وهو حق للمودعين يكفله الدستور لا يمكن التنازل أو التفريط به، مؤكدة أن سياسة تعدد أسعار الصرف مرفوضة وغير قانونية وهي اقتطاع مقنع وغير قانوني من أموال المودعين مضيفة بأن " الوديعة ترد بالعملة التي أودعت بها وبنفس القيمة ولا تقسط كخرجية ولا مجال لخلق بدعة الدفع على سعر منصة صيرفة خاصة في ظل وجود تعدد في أسعار سعر الصرف".

2- المصارف المتوقفة عن الدفع، فلتعلن افلاسها

دعت رابطة المودعين المصرف المركزي والقضاء للتحرك الفوري لتطبيق قانون النقد والتسليف وقانون رقم ٦٧/٢ (أي قانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة) رداً على ما ورد في بيان جمعية المصارف، مطالبة القضاء بكف يد مدراء المصارف، والقاء الحجز الفوري على الأصول الثابتة منها والمنقولة أكانت خارج لبنان او داخله للمصارف ومالكيها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار مدراءها، وتعيين لجنة إدارة مختصة ومستقلة لإدارة أصولها وموجوداتها، وإلقاء الحجز الفوري على شقق، وأملاك، ويخوت مالكي المصارف وكبار مدراءها، كما دعت القضاء للبت السريع في الدعوى الإفلاسية التي قدمتها الرابطة بحق المصارف عند القضاء المختص في السنة الماضية، مستغربة رضوخ حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب لضغوط جمعية المصارف، لا سيما أن الأخيرة رفضت تمويل أي سحوبات من موجوداتها الخارجية وهو أمر غير قانوني ويضرب الثقة نهائياً بالقطاع المصرفي.

3- السلطة السياسية تتحمل مسؤولية استفحال الأزمة

حملت رابطة المودعين، السلطة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية، وحكومة تصريف الأعمال، والمجلس النيابي المنتخب وخاصة لجنة المال والموازنة مسؤولية الوضع الراهن، معتبرة أن التعطيل السياسي يهدف لتمرير خطة ظل مالية هدفها تحميل المجتمع عامة والمودعين خاصة كلفة الأزمة المالية لحماية امتيازات قلة قليلة من المصرفيين المتحالفين مع السلطة السياسية، فبدل تطبيق القانون وتحميل مالكي المصارف ومدراءها كلفة الأزمة، يقوم رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المنتخب بحماية المصارف معرضين الأمن الانساني والقومي والاجتماعي للخطر، معلنة رفضها سياسة الترهيب والضغوط التي يمارسها السياسيون والمصرفيون ضد القضاء اللبناني.

4- الخطة الشاملة والعادلة والشفافة هي الحل

أكدت رابطة المودعين أن الحل الوحيد للأزمة المالية اللبنانية، يكمن بالإقرار بالخسائر الحاصلة عبر تدقيق جنائي للمصرف المركزي والمصارف، تتبعه خطة مالية اصلاحية شاملة، عادلة، شفافة تقوم بإعادة هيكلة الدين العام واعادة تكوين القطاع المصرفي مع محاسبة الاشخاص والمؤسسات المسؤولة عن الانهيار، معتبرة أن سياسة التعاميم أثبتت فشلها، وجعلت من لبنان بلدا منبوذا، ودمرت ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، ودعت الرابطةُ القضاءَ اللبناني للعب دوره الوطني المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، بكف يد أعضاء مجالس الإدارة وكبار المدراء، وإلقاء الحجز الفوري على أصول المصارف، وحماية المودعين، وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف وقانون توقف المصارف عن الدفع، كما دعت المسؤولين السياسيين ولا سيما المجلس النيابي المنتخب للكف عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني والدولة، ووقف هذه السياسات الاجرامية فورا، إضافة إلى دعوة الناس للنزول الى الشارع فوراً، لمحاصرة منازل السياسيين، وأصحاب المصارف للضغط نحو حل مالي عادل وشامل.