رفض حاكم مصرف لبنان فتح اعتمادات لشحنات الفيول لمعامل الكهرباء ينذر بكارثة قريبة

حيث كشف موقع الأخبار بأن تعاطي حاكم مصرف لبنان مع دعم الفيول اللازم للكهرباء يحمل في طياته ازدواجية مريبة، فرغم أن القانون يوجب على مصرف لبنان فتح الاعتمادات لمؤسسة الكهرباء، فهناك لا مبالاة من حاكم المصرف حرصاً على الدولارات بحد زعمه، والتي يقوم بهدرها لدعم المازوت الخاص بالمولدات، والتي تؤدي إلى خسارة الاحتياطي من المصرف وزيادة الأعباء المالية للمواطن بسبب كلفتها العالية.

وأشار موقع الأخبار إلى أن حاكم مصرف لبنان بدأ فعلياً بتنفيذ سياسة ترشيد الدعم، بدءاً من أكثر المواد حيوية وأهمية للمواطن، فبدء بالدواء واليوم فيول الكهرباء، حيث يستمر انقطاع الدواء لعدم فتح اعتمادات للأدوية الموجودة في مستودعات المستوردين لحد الآن، فيما انخفضت التغذية الكهربائية بشكل كبير نتيجة رفض سلامة فتح اعتمادات لثلاث شحنات فيول لزوم معامل الكهرباء.

كما أوضح الموقع بأن مصرف لبنان وافق على شحنة فيول واحدة من أصل أربعة، فإن نقص الفيول والغاز أويل الحاد أدى إلى إعلان المؤسسة تخفيض معدل الانتاج في معامل الزوق والجية الجديدين والزهراني ودير عمار، بعد أن جرى تخفيضها تدريجياً خلال الأسابيع الماضية، لتصل حالياً الطاقة المنتجة على الشبكة إلى 720 ميغاواط، والذي لن تستطيع المؤسسة المحافظة عليه، مؤكدة عبر مصادرها بأن مخزون الفيول أويل (Grade B) لن يكفي لأكثر من أربعة أيام، ومخزون الغاز أويل لن يكفي لأكثر من أسبوع، وستنخفض الطاقة المنتجة إلى نحو 300 ميغا واط، أي ما يقارب الساعتين من التغذية الكهربائية يومياً فقط.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر المؤسسة بأن انخفاض التغذية المتوقع سيؤثر على ثبات الشبكة الكهربائية واستقرارها، حيث ستؤدي أي صدمة كهربائية تتعرض لها إلى خروج المعامل كافة عنها، وبالتالي الوصول إلى العتمة الشاملة.

ولفت الموقع إلى أن الحل المتبقي هو المولدات الخاصة التي بدأ تشكو بدورها من عدم القدرة على تعويض الفارق، متوجهة بالتقنين أيضاً إلى خمس ساعات يومياً، لعدم قدرتها على العمل المتواصل ولشح المازوت كذلك، مضيفاً بأن استقرار التغذية الكهربائية لا يقتصر على افراج مصرف لبنان عن الاعتماد الخاص بالشحنات الحالية بل يتوجب أن يتوفر لوزارة الطاقة خط إمداد من الفيول لشهرين على الأقل، مما يحتاج إلى التزام واضح من مصرف لبنان بفتح الاعتمادات التي تحتاج إليها المؤسسة، مع العلم أن المصرف لم يفتح اعتمادات إلا بقيمة ١٤ مليون دولار، من أصل الـ٢٠٠ مليون دولار التي أقرّها مجلس النواب لها، بما يعتبر تمرداً على المؤسسات الدستورية وفق وصف مصادر معنية.

وأكدت المصادر لموقع الأخبار استغرابها من تأمين المصرف لحاجة السوق لتشغيل المولدات الخاصة ولو بشكل محدود فيما يحجب الاعتمادات عن كهرباء لبنان، التي تعتبر أوفر وأكثر فاعلية من المولدات من نظرة اقتصادية، ويجب أن تكون لها الأولوية، مما يدعم نظرية مصلحة سلامة، لتنفيع كارتيل المازوت أو كارتيل المولدات، ويبقى المتضرر هو المستهلك والاحتياطي النقدي على حد سواء، فيما تستمر التحذيرات من أن الأزمة الكهربائية الحالية والمستقبلية المرتقبة ستؤثر على كافة نواحي الحياة في لبنان، بما فيها قطاع الإنترنت الذي حذّر المدير العام لأوجيرو عماد كريدية، أمس، من أنه يمكن أن يتوقف عن العمل.