إقرار لجنة المال النيابية لقانون الكابيتال كونترول خطوة في طريق شائك

وبعد انتظار طويل، أقرت لجنة المال النيابية قانون الكابيتال كونترول، وفق ما أفاد به موقع الأخبار اللبنانية، الذي أوضح أن الإقرار النهائي للقانون ينتظره طريق طويل، يشكل خطورة كبيرة في عدم تمريره لما يشكله من قيود على حرية رياض سلامة وفريقه، على تحكمهم بالقطاع النقدي وبمصير أموال المودعين.

واعتبر موقع الأخبار أن تحركات حاكم مصرف لبنان الأخيرة تصب في خانة رفضه لأي تشريع يقيد سيطرته المطلقة على القطاع النقدي، فبالتوازي مع إقرار القانون من قبل لجنة المال النيابية التي لم يُبدِ سلامة تعاوناً كافياً معها، قام باتخاذ خطوات تسمح بحصول المودعين على جزء من أموالهم على مدى خمس سنوات.

ووفقاً لموقع الأخبار فإن معارضة كتلة التنمية والتحرير لقانون الكابيتال كونترول، تشهد تغييراً، وحضور النائب علي حسن خليل في جلسة أمس لم يخرج عن هذا السياق، والذي أراد أن يُبعد تهمة العرقلة عن فريقه السياسي، متهماً الإعلام بتصوير الأمر بمنطق المؤامرة، ليؤكد أن "موقفنا واضح كما كان على الدوام وهو الإسراع في إصدار هذا القانون" علماً بأن مصادر نيابية لا تزال تراهن على أن الضغط الذي حصل، يصعّب على مختلف الكتل معارضة القانون علناً، ولذلك فإن تسهيل رئيس مجلس النواب نبيه بري لمهمة تمرير القانون وحسن إدارته للنقاشات في المجلس النيابي قد تسهم في إقراره ولو بتعديل بعض مواده، واللافت أن أغلب النواب الذين يؤيدون إقرار القانون بدوا غير مستعدين لخوض معركة من أجله، وحتى الذين بذلوا مجهوداً كبيراً للوصول إلى صيغته النهائية في ظل غياب المعلومات المالية وتضاربها صار همهم إلقاء هذا الملف عن كاهلهم، لعدم استطاعتهم فعل المزيد رغم عدم رضائهم عن الشيء الذي تم إنجازه، وهذا ما أكده كلام رئيس اللجنة إبراهيم كنعان بقوله "إن أي رئيس لجنة نيابية ليس مجلس النواب لكي يطلب منه كل شيء، وهو ليس الهيئة العامة، وليس حتى اللجنة التي يرأس"، ليعلن بعد ذلك: "سأرفض السم الذي غالباً ما يقدم على طبق من فضة وسأتمسّك بالحق الذي يؤمّن العدالة والمساواة".

واعتبرت الأخبار أن عدم تعاون رياض سلامة مع اللجنة النيابية، تقود لإمكانية العرقلة في كيفية التعامل مع سير القانون، فبعد لجنة المال يُفترض أن تبدأ لجنة الإدارة والعدل بمناقشته، علماً بأن وتيرة عمل اللجنة، ومن ثم وتيرة عمل اللجان المشتركة، التي يفترض أن ينتقل الاقتراح إليها بعد إنجازه في لجنة الإدارة والعدل، يمكن إما أن تطيل أمد النقاش وصولاً إلى قتل فرص إقرار القانون، حتى قبل وصوله إلى الهيئة العامة، علماً بأن لرئيس المجلس دوراً أساسياً في اختصار الوقت أو إطالته، فهو يمكنه تحويل الاقتراح مباشرة إلى الهيئة العامة، كما يمكنه أن يتركه لمساره البطيء، بالنتيجة، بدا الاجتماع أمس كالسير بين الألغام، لم يُعلن أحد رفضه للقانون بالمطلق، لكن الملاحظات العديدة التي طُرحت فتحت الباب أمام تعقيد المهمة.