أفادت وكالة مترو، بأن إسرائيل تخطط إلى إغلاق المنطقة الصناعية الرئيسية في مدينة حيفا الساحلية المحتلة، التي قال مسؤولو الصحة إنها كانت خطيرة لسنوات، وأنه سيتم تحويلها إلى مركز تجاري وسكني صديق للبيئة.
وذكرت أن هذه الخطة تهدف إلى التخلص التدريجي من عدد من المصانع، بما في ذلك أكبر مصفاة للنفط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تزود البلاد بالكثير من منتجات الوقود والبتروكيماويات المستخدمة في صناعة مواد مثل البلاستيك والأسفلت خلال عقد من الزمن، حيث سيتم بناء "حديقة حضرية" مكانها، مع التركيز على الأعمال التجارية الخضراء والسياحة والمساكن والمساحات الطبيعية الخضراء.
وقد أوصت لجنة وزارية مشتركة يوم أمس الاثنين بهذه الخطوة، التي أثارت معارضة نقابية بسبب احتمال فقدان الكثير من الوظائف، لموافقة الحكومة على إجراءها، وقد قالت الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل بالفعل إنها تعتزم إزالة المصانع في مدينة حيفا.
ولتلبية احتياجاتها من الطاقة، ستعتمد إسرائيل بشكل أكبر على واردات المنتجات البترولية المكررة وستحتاج إلى زيادة تخزين المواد الصناعية الحيوية، وقد رحب وزير حماية البيئة بالخطوة، قائلا إنها أنباء جادة ومهمة لتحسين صحة السكان ومستقبل مدينة حيفا.
في حين رفضت نقابة العمال في مصفاة النفط، أكبر مجموعة للتكرير والبتروكيماويات في إسرائيل، والتي تقع على مساحة 526 فدان في حيفا هذا الاقتراح، قائلة إن أعمال الشركة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد ووعدت باستخدام "جميع الأدوات المتاحة لها" لضمان مستقبل عمالها.
كما وقال تقرير للجنة الوزارية أن المدينة بدورها تعاني من مستويات عالية من تلوث الهواء، وأن سكانها يعانون من "فائض" من الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء مثل أمراض الجهاز التنفسي والأورام الخبيثة والتشوهات الخلقية، وأنها قد وجدت أن حيفا أصبحت "راكدة" مع انخفاض النمو السكاني فيها.
وأشارت الوكالة، إلى أنه إذا ما تمت الموافقة على التوصيات، فسيكون أمام إسرائيل 10 سنوات لاتخاذ ترتيبات بديلة للواردات والتخزين قبل الموعد النهائي لإنهاء نشاط البتروكيماويات في مدينة حيفا، وقد قالت اللجنة أنه سيتعين على الحكومة التفاوض على شروط مع مصافي النفط ومجموعة ICL التي تدير مصنعا للأسمدة والكيماويات المتخصصة في حيفا.
بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة أن ما يقرب من ألفي وظيفة ستفقد في هذا التغيير، على الرغم من أنه سيتم اكتساب المزيد منها على المدى الطويل، في حين يقول مسؤولو الصناعة أن عشرات الآلاف من الوظائف ستضيع إذا ما تم تطبيق هذه التغييرات.
المصدر: وكالة مترو