تمارس الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات والضغوط على حزب الله، إضافة إلى الخلافات السياسية في لبنان الذي من المفترض أن تندرج في نطاق داخلي، لكن المفارقة هو وقوف البعض مع العقوبات ضد أبناء وطنهم أو اتباع سياسة عدوانية ضد قسم من اللبنانيين بسبب ولائهم السياسي.
وبحسب موقع الأخبار اللبناني فقد أعلن البنك اللبناني للتجارة (BLC) الإغلاق النهائي لفرعه في مدينة الهرمل، منذ الأول من الشهر الجاري، في توقيت مشبوه لأن مطلع الشهر هو تاريخ استحقاق رواتب آلاف الموظفين الحاليين والمتقاعدين، ممن وطّنوا رواتبهم في المصرف المذكور، إضافة إلى إعلان إقفاله بدون إنذار مسبق.
ووصف نائب الهرمل السابق نوار الساحلي، ذرائع إدارة المصرف لإقفال الفرع نهائياً، بأنه كان بسبب اعتصام نفّذه سبعة من أولياء الطلاب في الخارج مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي، وقيامهم بإقفال أبواب الفرع لنصف ساعة، بالتزامن مع تحركات مماثلة في بقية المناطق، بأنه " عذر أقبح من ذنب"، قائلاً " ما اقترفه المصرف هو جريمة بحق المنطقة بأكملها لأنه المصرف الوحيد المتبقّي فيها والذي يعتمد عليه أبناء المدينة وقرى القضاء".
كما تسائل النائب إيهاب حمادة عن عدم إقفال الفروع في مناطق أخرى، تشهد احتجاجات واعتصامات مماثلة منذ ثمانية أشهر، وعن سبب عدم تحرك مصرف لبنان والدولة اللبنانية تجاه موظفي القطاع العام وأهالي المنطقة
ووفقاً لموقع الأخبار فهناك تساؤلات تجري حول التذرع بالمعتصمين للقيام بالإقفال، كجزء من تنفيذ المصارف سياسة ضغط على أبناء محافظة بعلبك الهرمل وبيئة المقاومة، من خلال تفريغ المنطقة من المصارف، حيث إن "اللبناني للتجارة" هو المصرف الثالث الذي يقفل أبوابه في الهرمل في غضون سنتين، فيما أقفل مصرف "فرنسبنك" فرعه في بلدة اللبوة على مسافة 25 كيلومتراً الشهر الماضي، ويجري تداول أخبار عن نية فروع أخرى الإقفال في قرى المحافظة، فيما لم يفتح فرع "فرنسبنك" أبوابه في بعلبك منذ ثلاثة أيام.
واعتبر شكري حمادة، عضو جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، بأن بيان إدارة المصرف لا يقل خبثاً عن قرار الإقفال " فلجأت إلى رمي كرة الفتنة بين لجنة أهالي الطلاب في الخارج والمودعين من أبناء المنطقة في محاولة لتضييع الجريمة التي ارتكبتها بحقهم" مستغرباً الإقفال بعد مفاوضات جرت بين اللجنة وبين الإدارة الإقليمية للمصرف لتسديد كامل أقساط أولادنا في جامعاتهم خارج لبنان حتى لا يُحرموا من تحصيلهم العلمي، كاشفاً عن موقف الرئيس بري أثناء زيارتهم له بأن من حقهم تقديم دعاوى قضائية تستند إلى القانون الصادر عن مجلس النواب، فيما ردت إدارة المصرف على الدعاوى القضائية بالتواصل مع اللجنة للتوقيع على تنازلات شاملة تبرئ ذمة المصرف عن كامل حسابات الطلاب في الخارج، في ابتزاز واضح، وبعد رفض طلب المصرف وتنفيذ الاعتصام، قام المصرف بالإقفال في اليوم الثاني بحجة التهجم على أحد الموظفين.
وأوضح موقع الأخبار بأن قرار الإقفال أثر على نحو 3500 من أصحاب الحسابات الذين أصبحوا مضطرين للتوجه إلى أقرب فرع للمصرف في بلدة الفرزل على مسافة نحو 140 كيلومتراً ذهاباً وإياباً لقبض رواتبهم، مما يشكل أزمة حقيقية لهم وخاصة وسط أزمة المحروقات الخانقة، أما بالنسبة للذين يقررون سحب رواتبهم من مصرف آخر أقربها على مسافة 30 كيلومتر، فعليه الالتزام بسقف السحب اليومي الذي لا يتجاوز 400 ألف ليرة، مما يحتم عليه تكرار زياراته لآلات السحب على مدى أيام، إضافة للعمولات التي تفرضها المصارف على عمليات السحب لغير مودعيها.
وكشف موقع الأخبار بأن الاتصالات التي أجرتها حركة أمل مع إدارة المصرف للتراجع عن القرار لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن، مع استبعاد مصدر في المصرف الوصول إلى خواتيم سعيدة لهذا الملف، إضافة إلى تعرقل كل الاقتراحات المطروحة، كفتح حسابات جديدة للمودعين في مصارف أخرى الذي أكدت مصادر مصرفية صعوبتها، أو إصدار أوامر قبض إلى مكاتب المالية في المحافظة، الذي يحتاج إلى قرار من وزارة المالية والحكومة وبالتالي وجود صعوبات تعيق إجراءه ايضاً.
المصدر: الأخبار اللبنانية