يتحكم بالاقتصاد اللبناني مجموعة من التجار في كل قطاع من القطاعات، وترتبط هذه الكارتلات حكماً ببعض السياسيين النافذين، ومع تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان فقد طالب صندوق النقد الدولي لبنان بإجراء بعض الإصلاحات قبل تقديم الدعم والمساعدة له.
وبحسب موقع النشرة فقد أوضح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، بأن الاقتصاد الحر في لبنان وفق الدستور لا يؤسس لحس وانتماء وطني، بل أداة للتهرب من الرقابة والضريبة، متخوفاً من استغلال الكارتلات للأزمة لقوننة جشعهم.
حيث قال عبد الله في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي "يوما بعد يوم، يتضح أن المفهوم اللبناني للاقتصاد الحر، المنصوص عنه في الدستور، هو نموذج فريد ومتميز، ولا يؤسس لتشكيل حس وطني وانتماء كياني للكارتلات التي تديره، بل هو نمط وأداء ينشد التفلت والهروب من الرقابة والضريبة".
وأبدى عبد الله تخوفه من استغلال الكارتلات للأزمة بقوله: "كل خوفي أن يستغل هؤلاء الأزمة، لقوننة جشعهم بحجة صندوق النقد".
المصدر: النشرة