الصحة تتفق مع مصرف لبنان على آلية استيراد الأدوية وسط جدل بين الحكومة والبرلمان حول مشروع البطاقة التمويلية

وبحسب الأخبار فإن الوزراء المشاركون في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية، يؤكدون يوماً بعد آخر بأنه لا رؤية حكومية موحدة للملف، مع استمرار رفض البرلمان تحمل أي مسؤولية بهذا الموضوع محملاً كامل المسؤولية للحكومة المستقيلة.

ووفقاً للموقع فقد أشار النواب الحاضرون في جلسة الأمس، إلى أن مشروع الحكومة لا يتضمن أي صيغة حول ترشيد الدعم، مما يدل على تعامل النواب مع مشروع البطاقة كجزء مترابط مع ترشيد الدعم، وليس لتأمين السكان من الأزمة المعيشية التي يعانون منها منذ ما قبل أيلول 2019.

حيث طلب النواب من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر التي حضرت الجلسة الى جانب وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، الرجوع اليوم بصيغة واضحة حول ترشيد الدعم لإكمال النقاش، فوعدت عكر بالاجتماع باللجنة المكلفة برفع الدعم، على أن يتابع اجتماع اللجنة النيابية اليوم.

كما تطرقت جلسة مجلس النواب إلى قروض البنك الدولي التي أعلن البنك بأنها في حال منحها فلن تكون لمصلحة البطاقة بل ستضاف إلى القرض المخصص لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، وشملت النقاشات موضوع آلية انتقاء الأسر التي ستستفيد من البطاقة، ومن الأفكار المطروحة، استثناء العائلات التي لديها مدبرة منزل أجنبية، وتلك معلومة يمكن الحصول عليها من وزارة العمل، واستثناء من يسافر عدة مرات في السنة عبر الاستعانة بداتا الأمن العام، وطلب النواب تحديد آلية واضحة من قبل الحكومة.

وذكر موقع الأخبار، أن وزارة الصحة اتفقت مع مصرف لبنان على آلية لاستمرار الدعم لاستيراد الأدوية والمواد المستخدمة في المختبرات الطبية، وبحسب بعض المصادر فإن الاتفاق يقضي بخفض كلفة الدعم من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 800 مليون دولار، بينما أشارت مصادر أخرى إلى الاتفاق يقضي باستمرار الدعم على جميع الأدوية، وسيتم عرض مشروع الاتفاق كما وعد رياض سلامة، على المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة غداً، لنيل موافقته، وتربط هذه الآلية استيراد الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة.