أخبار لبنان

ارتفاع أموال اللبنانيين المودعة في البنوك السويسرية بشكل قياسي

ندى درغام

27 حزيران 2021 09:04

أفاد موقع finews.ch، بأن العملاء اللبنانيون قد أودعوا خلال العام الماضي أموالاً في سويسرا أكثر من أي وقت مضى، ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات الفرنسية والسويسرية في المخالفات المحتملة في البنك المركزي اللبناني.

حيث تسببت أزمة البلاد في هروب رؤوس الأموال إلى سويسرا، ووفقاً للبيانات التي نشرها البنك الوطني السويسري مؤخراً، فقد ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا نيابة عن العملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين، أو بمعدل 2.5 مليار فرنك، لتصل إلى 6.46 مليار فرنك، ويمثل هذا أعلى مبلغ منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996.

وبحسب الموقع فإن البيانات المتعلقة بلبنان، والذي ظل بدون حكومة منذ ما يقرب من عام إلى الآن، تعتبر مثيرة للاهتمام لأن المقرضين في البلاد فرضوا قيوداً شديدة على معاملات الصرف الأجنبي وسط المشاكل الاقتصادية، والسبب الآخر الأقل وضوحاً هو الشائعات المستمرة بأن أعضاء النخبة السياسية وصناع القرار قد نقلوا أيضاً مبالغ كبيرة إلى خارج البلاد.

خبير في السياسة تحت المجهر

وذكر الموقع، بأن رياض سلامة، 70 عاماً، الذي أشرف على مصرف لبنان المركزي منذ 1993، أصبح موضع تركيز في التحقيقات الأوروبية، كما يحقق المدعي العام السويسري مع شقيقه رجا للاشتباه بغسيل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال في البنك المركزي، وقد طلبت سويسرا مساعدة قانونية من لبنان عند معرفة مكانه.

وبحسب ما ورد يتركز التحقيق حول 300 مليون دولار في شبكة من البنوك السويسرية الخارجية، حيث رفض المدعي العام السويسري حتى الآن التعليق على سلامة أو شقيقه، وكرر بيانه لعام 2020 الذي لم يذكر أسماء أو عدد المشتبه بهم أو المبلغ المزعوم تورطه، كما لم يعلق المدعي العام على ما إذا كان قد جمد أي حسابات سويسرية نتيجة التحقيق.

تلميحات سياسية

وبحسب الموقع، فقد نفى سلامة ارتكاب أي خطأ، وقال إنه يعتقد أنه ضحية مطاردة من دون مصداقية، وقال حاكم البنك المركزي بأن ثروته تنبع من وظيفته السابقة، كمصرفي في ميريل لينش.

بدأ التحقيق عندما زار وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس لبنان في نيسان الماضي، وتعهد السياسي السويسري بمواصلة دعم الدولة المنكوبة، كشكل من أشكال التعاون المتبادل في التحقيقات القانونية، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية أنه لم يتم تبادل أي معلومات في اجتماع نيسان، حيث لم يكن مسؤولو العدل السويسريون حاضرين.

فيما تبقى هذه القضية مشكوك فيها بالنسبة لسويسرا، التي لديها تاريخ سابق مع حالات النهب، وقالت الحكومة السويسرية في وقت سابق من هذا العام أن قضية لبنان لا تستوفي حتى الآن متطلبات تجميد الأموال.

المصدر: finews.ch