أخبار لبنان

رابطة المودعين تخير المعنيين بين خطة مالية شفافة تحفظ الحقوق أو الفوضى

29 حزيران 2021 15:20

نجحت جمعية بنين الخيرية بإجبار البنك اللبناني السويسري، على تحويل أموالها إلى خارج لبنان عن طريق جمع الأهالي واقتحام البنك، الذي بادر بعدها إلى إقفال أبوابه، وقامت جمعية المصارف بالتضامن معه وإعلانها الإضراب اليوم.

وقد ردت رابطة المودعين على البيان الصادر عن جمعية المصارف والتي أعلنت فيه تضامنها مع البنك اللبناني السويسري وبالتالي الإعلان عن إقفال جميع فروع المصارف التجارية اليوم الثلاثاء، مشيرة في ردها إلى ما يلي:

"يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين، لا يتناهون عن منكر الا وفعلوه.

هذا هو لسان حال جمعية المصارف. وان لم تستح فافعل ما شئت.

سيأتي على الناس زمان، يلبس فيه الأغنياء أثواب الفقراء بأغلى الأثمان.

وان غدا لناظره قريب".

وأوضحت الرابطة في معرض ردها على بيان جمعية المصارف، بأن هذه الجمعية هي الوجه الأسود للمصارف التجارية في لبنان، ولا توفر فرصة إلا وتستغلها لتقفل المصارف وفروعها أمام المودعين، كوسيلة لتنفس الصعداء والتخطيط والتفكير بسبل ووسائل أخرى للانقضاض على ما تبقى من حقوق الناس والمودعين.

وأضافت رابطة المودعين، بأن ما حصل مع البنك اللبناني السويسري مرجح أن يحصل كل يوم وبشكل متزايد مع كل المصارف، وهذه نتيجة طبيعية للسرقة الوقحة التي قادتها السلطة المصرفية على حقوق المودعين والدولة، فخطة الظل المالية التي تتبعها السلطة الحاكمة والمصارف تحمل كلفة الخسارة على المودعين والناس حصرا وستؤدي لانفجار اجتماعي حاد كنا قد حذرنا منه.

وطمأنت رابطة المودعين إلى أن صرخات الناس لن تخفت ما دامت أموالهم بجعبة السارقين الممثلين بجمعية المصارف، مشددة على أن المصارف ليس لها خيار سوى إعادة أمانات الناس، لكبح جماح هذا الغضب الشعبي.

وأضافت الرابطة "فالناس كل الناس لم يبق أمامهم سوى خيارين: الموت أو المواجهة، بعد أن تذوقوا من المصارف طعم المذلة، الناس قد تضطر من الآن وصاعداً ان تأخذ حقها بيدها طالما هناك تقصير فاضح من القضاء ومن السلطة التنفيذية والتشريعية في صون حقوق المودعين واعادة مدخراتهم إليهم، فشعورها بالخذلان من قبل القضاء والسلطة التشريعية وبأن حقوقها تذهب أدراج الرياح يزداد يوما بعد يوم، بينما تلعب جمعية المصارف دور الضحية.

وختمت الرابطة متوعدة بقولها "إما خطة مالية واضحة شفافة عادلة تعيد الانتظام للقطاع المصرفي وتحفظ حقوق المودعين أو الفوضى".