تتفاعل أزمة سد النهضة، بعد التعنت الإثيوبي في تجاهل المطالب المصرية والإصرار على مواصلة تعبئة السد بدون اتفاق مع مصر أو اكتراث لانخفاض حصتها من مياه النيل وتأثيره على الشعب المصري وشكوكها في سلامته ، ليقترب يوماً بعد يوم من مواجهة عسكرية خطيرة لا تستبعد مصر اللجوء إليها.
وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد حذرت مصر من تطور الأوضاع المتعلقة بسد النهضة إلى احتكاك دولي يعرض السلم والأمن الدولي للخطر.
حيث قامت بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن حول سد النهضة بينت فيها "إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي".
واعتبرت مصر في رسالتها أن "هذا الاحتكاك يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملا بالمادة 35 من الميثاق".
وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، مطالباً بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا.
ودعت الرسالة المصرية مجلس الأمن انطلاقاً من مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، إلى النظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل وأن يتخذ التدابير لذلك.
كما بينت مصر في رسالتها، أن خط سير المفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في أبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد.
وأضافت مصر بأن "الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدى مصر والسودان أيضًا أي ضمانات متحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان الذي يشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان والحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى".
