وجهت رابطة المودعين جملة من المطالب إلى جمعية المصارف في لبنان، متعلقة بتمسك الجمعية بتنفيذ التعميم رقم 158، وذلك بعدما أضاءت الرابطة على التداعيات السلبية للتعميم وانعكاسه على المودعين في ظل الظروف السيئة التي تشهدها البلاد جراء تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.
بيان رابطة المودعين
وأشارت الرابطة في بداية البيان الذي تضمن مطالب الأعضاء المنتسبين لها إلى سعر الصرف المعتمد في التعميم 158 وانخفاض قيمته، حيث جاء في مقدمة بيان رابطة المودعين:
" إلى جمعية مصارف لبنان، مع دخولنا شهر تموز 2021، وأنتم بصدد الإنطلاق لتطبيق التعميم رقم 158، الذي يفترض أن يسمح للمودعين الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية بسحب 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف منصة "صيرفة" المحدد بـ 12000 ليرة لبنانية بحيث يمكن سحب نصف المبلغ نقداً وإيداع النصف الآخر على بطاقة لم تعد مقبولة كوسيلة إيفاء في معظم المحال والشركات، على أن يتم ذلك من خلال فتح "حساب خاص" للمودعين الذين يقررون الرضوخ لأحكام هذا التعميم أو بالأحرى البدعة الجديدة التي هي أقرب لضرب من ضروب الإحتيال بغطاء مشروع".
وأوضح البيان:" خلال القيام بذلك، فإنكم تمارسون كابيتال كونترول مصرفي غير قانوني على الودائع و haircut على قيمتها، الأول هو من خلال الحد من السحب من الحسابات وفرض مبالغ هي أصلاً غير كافية لاستمرار الحياة في لبنان ولا لتحريك العجلة الإقتصادية، والثاني عن طريق التسبب في خسارة ما لا يقل عن 40٪ للمودعين من خلال منحهم جزءاً صغيراً من مدخرات حياتهم بسعر صرف مصطنع يضيف إلى التضخم المفرط الذي يحدث ويبدد مدخرات وأموال الناس".
و ذكّر أعضاء الرابطة نظرائهم في جمعية المصارف بسبب احتفاظهم بحساباتهم البنكية بالعملات الأجنبية:" بتذكير أعضاء الجمعية بأن المودعين قد احتفظوا بحساباتهم بالعملات الأجنبية بسبب عدم ثقتهم بالعملة المحلية وصانعي السياسات الفاسدين، على الرغم من التطمينات الوهمية التي مارسها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف التي تمثلونها والتي خدعت الناس لعشرات السنين وكرست صلابة ونجاح ونظافة في التعاملات غير حقيقية أدت للإنهيار الكبير والسريع الذي نعيشه الآن".
واستطرد البيان:" وبناءً عليه، وبعد الفشل الذريع للمصارف والتخبط الحاصل فيها وخرقها لجميع القوانين والأنظمة المصرفية ومحاولات تعليق هذا الفشل على أصحاب الحقوق وتكبيدهم خسائر لا علاقة لهم بها، ونظراً لسياسة مصرف لبنان لناحية التعاميم المتفرقة الملغومة وغياب خطة وطنية شاملة وترك المودعين رهائن لممارسات استنسابية من قبلكم بغطاء من مصرف لبنان والسلطات الحاكمة، فإننا نطلب ما يلي:
أولاً: عدم عرض عقود هي بمثابة عقود إذعان على المودعين والطلب إليهم توقيعها في مهل زمنية قصيرة حتى قبل تمكينهم من قراءتها وعرضها على مختصين قانونيين، والكف عن فرض شروط بمثابة التعجيزية وكأنما المودع يجبر على تسليم أمره وماله للمصرف الذي يستنسب سبل التعاطي معه فيها.
ثانياً: السماح لجميع المودعين دون تمييز فيما بينهم أو فيما بين حساباتهم من السحب من ودائعهم بالعملة التي أودعوها بها وبدون أي شرط أو قيد.
ثالثاً: عدم فتح حسابات جانبية جديدة بشروط جديدة وتعسفية.
رابعاً: عدم إضافة أية عمولات على السحوبات تحت ذرائع مختلفة وغير حقيقية.
خامساً: عدم إغلاق الحسابات المصرفية للمودعين مما يؤدي بشكل كبير إلى استبعاد مالي لجزء كبير منهم.
سادساً: الكف عن الإستنسابية الممارسة بحق المودعين من قبل المصارف التي تمثلون والإلتزام بقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود لناحية عقود الوديعة وبالأنظمة المصرفية.
واختتم البيان:" بعد عام ونصف على دفاعنا عن هذه القضية المحقة للمودعين خصوصا وللشعب اللبناني عموماً، فإننا نحرص على الاستمرار في ملاحقة مصارفكم وبجميع السبل القانونية المشروعة حتى الوصول إلى تحرير جني أعمار الناس من قبضتكم وتحميلكم جزء من المسؤولية نتيجة الأموال الطائلة التي جنيتموها بسياسات درت عليكم المنافع بعد اتباع سبل الغطرسة والجشع التي لم يسبق لها مثيل بتاريخ البشرية، وذلك كله على حساب الدولة والشعب والمودعين، سنسعى لمتابعة هذا الملف حتى الرمق الأخير وصولاً لحل عادل ولضمان دولة صالحة للعيش الكريم لجميع بناتها وأبنائها وسكانها حيث العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية السليمة يسيران جنباً إلى جنب".
