أخبار لبنان

حسين الحاج حسن يبين الإجراءات المتخذة لمنع انقطاع الإنترنت عن اللبنانيين

5 تموز 2021 16:49

تتفاعل أزمة المحروقات في لبنان، دون أن تقف عند حدود إقفال محطات الوقود ومشهد طوابير السيارات أمامها، بل أدت إلى انقطاع الكهرباء الذي أثر بدوره على قطاع الاتصالات.

وبحسب موقع now-lebanon، فقد خصصت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلستها اليوم برئاسة النائب حسين الحاج حسن، لمناقشة تداعيات انقطاع التيار الكهربائي على قطاع الاتصالات في أوجيرو، والفا وتاتش، بسبب أزمة المحروقات وارتباط هذا الأمر بعدم توريدها بشكل كاف في أوجيرو.

وأوضح الحاج حسن، عقب انتهاء الجلسة بأن: "موازنة أوجيرو في عام 2020 للصيانة والتشغيل هي 48 مليار ليرة، وموازنة 2021 لم تصدر، وبالتالي الاتفاق هو على القاعدة الاثني عشرية، وإلى اليوم أوجيرو صرفت 58 مليار ليرة للمحروقات فقط، ففي النصف الأول من السنة صرفت أوجيرو عشرة مليارات زيادة عن موازنتها المقررة والتي هي 48 مليار للمحروقات، ولكي تنهي السنة تحتاج الى 58 مليار للمحروقات، إذا بقي سعر الصرف كما هو بالتالي هناك نقص 68 مليار ليرة فقط بالمحروقات لتكمل أوجيرو الى آخر العام 2021”.

كما بين الحاج حسن، بأن هناك مبلغ 22 مليون دولار يجب على مصرف لبنان أن يحولها الى الخارج لشراء قطع غيار وكابلات ولتأمين الانترنت، مضيفاً: "عمليا نتحدث عن 30 مليار او 35 مليار ليرة لبنانية، وإلى الآن لم يحول مصرف لبنان الأموال، وقام بإبلاغ مدير عام أوجيرو بأنه لا يستطيع تأمينها، وإذا أراد مدير عام أوجيرو أن يشتريها من السوق، لا نعرف اذا كان لديه الحق، لكنه إن أراد شرائها من السوق يحتاج 250 مليار ليرة لبنانية غير متوفرة، وبمعنى آخر فإن مصرف لبنان وافق على أن يشتري فقط ساعات الأيوانات من الخارج بـ 9 مليون دولار، وهناك 13 مليون دولار سيتم شراؤها بسعر يقارب 150 مليار ليرة للكابلات وقطع الغيار”.

وأكد النائب الحاج حسن، بأن الاتفاق تم على أن تحضر “أوجيرو” اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي في موازنة أوجيرو في العام 2020، لتأمين كل هذه الاحتياجات ولا ينقطع اللبنانيون من الإنترنت وحتى لا يقفل أي سنترال في حال حصول أي خلل.

وأضاف بأن اللجنة بحثت المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 التي تنظم حركة المال بين شركتي الخلوي والخزينة العامة، وهذا أدى مع انهيار سعر الصرف الى تعطيل القرار الذي حضره وزيرا المال والاتصالات وايقاف العمل به، مشيراً إلى أن هناك أزمة في عملية تحريك الأموال، وبأن النقاش يدور في اللجنة حول ايجاد آلية لتعديل المادة 36 من دون المس بالضوابط الادارية والقانونية.

المصدر: now-lebanon