لا شيء في الأفق يوحي بحل لأيٍّ من أزمات لبنان المتعاقبة، فوعود السلطة السياسية عن الدعم وترشيده والمطارح التي سيشملها، لا ضامن لها أمام عدم وجود قدرة على التنفيذ، فتعدد الرؤوس المتداخلة في المسائل الاستراتيجية تعني في بلد كلبنان بأن أي كلام يتم إطلاقه هو كسهم في الهواء.
فقد ذكر موقع الأخبار اللبناني، بأن كلام السلطة الحاكمة في لبنان عن عدم رفع الدعم عن الدواء، اصطدم بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن كل ما تبقى من مبلغ لاستيراد الدواء والطحين وغيرها هو 400 مليون دولار لا غير، ناسفاً بذلك وعوده التي قدمها لوزارة الصحة التي كانت تعد نفسها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الدواء، مما يحتم عليها التعامل مع المرحلة الجديدة والتجهز لرفع الدعم قريباً.
فقد أعلن مصرف لبنان في بيان رسمي أن مبلغ 400 مليون دولار هو المتبقي لتسديد اعتمادات وفواتير الأدوية ومستوردات أخرى، مما يعني بان رفع الدعم عن الدواء أصبح مسالة وقت لا أكثر، ومقولة لا رفع للدعم عن الدواء، صارت من الماضي.
ولم يصدر عن وزارة الصحة اللبنانية رد على بيان المصرف، بانتظار تحديده للمبلغ المرصود للدواء من بين باقي المستوردات، إلا أن المصرف أيضاً ينتظر أن تحدد وزارة الصحة لائحة تحديد الأولويات، في لعبة مستمرة منذ شهر، فالمصرف لن يصرف شيئاً بدون اللائحة، والصحة لم تتفق على صيغة نهائية للأدوية المدعومة، التي تشمل عناوين عريضة بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، الذي أوضح أن المحسوم هو الأدوية المزمنة والمستعصية والسرطانية والبنج ولقاحات الأطفال، مشيراً إلى استمرار حاكم مصرف لبنان بالتلاعب، وبأن وعوده لم تكن شفافة.
وينقل الموقع عن بعض المصادر، أن اللائحة ستحضر عندما يقرر مصرف لبنان قيمة المبلغ المرصود، فالشك يدور حول كل ما يقوله رياض سلامة ولو صدر ببيان رسمي.
ومن جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن بأن المبلغ المتفق عليه مع مصرف لبنان هو 50 مليون دولار شهرياً، وأن مصلحة الصيدلة في الوزارة تنسق مع المصرف لفرز الأدوية ووضع القوائم، بانتظار أن يعطي الأخير أوامره لإصدار التحويلات للشركات، من دون أن يملك حسن إجابة دقيقة حول موعد الصرف.
كما أشار نقيب الصيادلة غسان الأمين إلى أن الصيادلة لم يتسلموا معظم الأدوية منذ أسابيع، ولذلك فالدواء مفقود، فيما لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أن أزمة الدواء تعود لانتهاء خزين المئات من الأدوية وقرب انتهاء خزين مئات الأدوية الأخرى أواخر الشهر الجاري، فيما الشركات العالمية تمتنع عن تسليمنا شحنات جديدة لأنها لم تقبض عن الفواتير الماضية.
ويوضح الأمين، بأن وزارة الصحة تناقش مع نقابة الصيادلة طريقة التعامل مع المرحلة المقبلة، حيث تعمل على خطين أولهما العمل على تحديد أولويات المواطنين من أدوية تبعاً لحاجة السوق، وثانيهما التهيؤ نفسياً وعملياً لمرحلة ما بعد رفع الدعم.
المصدر: الأخبار اللبنانية