تشتد الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، إلا أن تفاقم أزمة الدواء في لبنان طغت على غيرها من الأزمات، بعد أن وصلت لحد فقدان الأدوية من الصيدليات في وضع ينذر بكارثة وشيكة.
حيث دعت وزارة الصحة العامة جميع المعنيين إلى إخراج موضوع الدواء من التجاذب الإعلامي لما في ذلك من انعكاسات سلبية على المواطنين الذين يعانون أصلا من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على القطاع الصحي، وضرورة التنسيق والعمل الجماعي للحد من الآثار الخطيرة لهذه الازمة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم بأن " أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف أدوية غير مدعومة هي بالأساس ناتجة من امتناع مصرف لبنان عن تأمين الدعم من العملات الصعبة وتوقفه خلال شهري أيار وحزيران عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود الى شهر تشرين الثاني من العام 2020)، والذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين".
وأضافت الوزارة بأنها "بعد تبلغها بشكل واضح من مصرف لبنان عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهريا، عملت وفق الأولويات بتخصيص الدعم للأدوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الأطفال والأمراض العصبية والنفسية بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة، بناء عليه صدرت لائحة الأدوية غير المدعومة.
وأشارت الوزارة بأن هدفها من وضع حد أقصى لأسعار الأدوية غير المدعومة هو حماية المواطن من تفلت أسعار الأدوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وأرباح خيالية، مما يعرض المستورد للمساءلة وينعكس تاليا بالإساءة على الصيدليات، مضيفة "إن قرار تسعير الأدوية غير المدعومة بإضافة هامش ربح الصيدلي %17 كحد أقصى (بدل 22.5%) وللمستوردين 6% كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية".
كما ذكرت الوزارة في بيانها "بأن الكميات المتوفرة حاليا في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 وهي بعظمها مقدمة الى مصرف لبنان للحصول على الدعم، وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12,000 ليرة للدولار الواحد في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل ال 22,500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حاليا في السوق)، إذ أن الدولار لم يتجاوز في نهاية شهر نيسان عتبة ال 12,700 ل.ل. بناء عليه، لن يتكبد لا المستورد ولا الصيدلي أي خسارة في الإفراج عن الأدوية المخزنة بل هذه الخطوة هي بمثابة حماية للمواطن وللتخفيف عنه إذ من دونها سيرتفع سعر الدواء غير المدعوم لأكثر من 12 ضعفا بحيث لا طاقة للمواطن على تحملها".
وأعلنت الوزارة مبادرتها لفتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من الوزارة مع التزام الضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد جميع الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد، مؤكدة حرصها على مشاركة الأفكار والتوجهات مع جميع الجهات والقطاعات والنقابات ذات الصلة لمحاولة تقديم الأفضل لمصلحة المواطن لتخفيف العبء عنه.
ولفتت الوزارة إلى أنها في اجتماعات مفتوحة مع جميع القطاعات والنقابات المعنية لمتابعة حركة السوق وتطوير الإجراءات التطبيقية للخطة وبالأخص ما يتعلق بمؤشر القيمة التي يتم التسعير عليها وبما يتلاءم مع حاجة تأمين الأصناف للمواطنين.
ودعت الوزارة في ختام بيانها، "جميع شركات الأدوية والصيادلة أصحاب الصيدليات الذين نتفهم هواجسهم، إلى الوقوف الى جانب المواطن، والتعاون والتكامل مع الوزارة لنعبر جميعا هذه المرحلة الموقتة والصعبة وغير المسبوقة".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام