يبدو أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمر بأسبوع حافل بالتطورات القضائية في ملف فساده، وضاق الخناق عليه دون أن يفلح بإيجاد طريق يخلصه من الحملة الإعلامية الشعواء التي شنت عليه بسبب المآسي التي تسببت بها سياساته في إدارة مصرف لبنان وألحقت بالبلاد أضراراً اقتصادية كبيرة، وعلى خلفية جرائم اختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج.
وبعد تحقيقات واستجوابات جمع خلالها المحامي العام التمييزي جان طنوس أدلة ووثائق تدين رياض سلامة، أفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة التمييزية في لبنان قررت استجواب رياض سلامة بصفة مشتبه به في ست جرائم، وكلفت المباحث المركزية بتبليغ سلامة بموعد الجلسة.
وقال المصدر إن رياض سلامة "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي جان طنوس بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
بدأت التحقيقات في لبنان بعد أن بعث مكتب المدعي العام السويسري رسالة عبر السفارة السويسرية في لبنان إلى وزارة العدل اللبنانية، والتي وصلت إلى النيابة العامة. طلبت الرسالة مساعدة قضائية من لبنان للتحقيق بتحويلات مالية وتبييض أموال أجراها سلامة وشقيقه، وتصل إلى ٤٠٠ مليون دولار.
وتواصلت التطورات في ملف سلامة حتى أتت أخبار من العاصمة الفرنسية باريس تفيد بأن النيابة العامة المالية الفرنسية تلاحق سلامة بعد أن حولت الملف إلى قضاة تحقيق متخصصين بقضايا مكافحة فساد، وذلك بموجب شكويين قدمتهما منظمة شيربا غير الحكومية ومجموعة من المغتربين اللبنانيين الذين يملكون الجنسية الفرنسية ولديهم ودائع في المصارف اللبنانية، علماً أن هذا الإجراء يأتي بعدما قدم القضاء اللبناني طلب تعاون قضائي من فرنسا ومن دول أخرى في ملف رياض سلامة.
لربما يستفيد اللبنانيون من عمل تشريعي فرنسي لإقرار قانون يتيح مصادرة الأموال الناشئة عن الفساد، واستردادها لصالح دول جمعت هذه الأموال منها عبر عمليات فساد جرت على أراضيها، وهي خطوة أشمل من مجرد ملاحقة رياض سلامة الذي بات مطلوباً للتحقيق في سويسرا وفرنسا ولبنان ودول أخرى.
في هذا السياق، أعربت الإعلامية نانسي صعب في تغريدة لها على موقع تويتر عن أملها بانتهاء المسار المتدرج لما أسمته "سرقة العصر"، وقالت: سنشهد قريباً احتراق "سفينة منظومة الفساد".
مع تضييق الخناق على رياض سلامة من كل حدب وصوب، لم يبق أمامه إلا عقد الآمال على القوى السياسية الداعمة له، لكن هل لدى هذه القوى النفوذ الكافي لتخليص سلامة من قبضة القضاء اللبناني؟ أم سنرى "سفينة الفساد" تتكسر ويفضح خطامها معلومات أخطر عن تلك القوى؟