قضية توماس باراك تفضح علاقاته بمسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى

وقالت الوزارة في بيان لها على خلفية ممارسة الإمارات نفوذاً غير قانوني على إدارة ترمب: إننا نعلم الجميع - بصرف النظر عن ثرواتهم أو نفوذهم السياسي المتصور - بأن وزارة العدل ستفرض حظراً على هذا النوع من النفوذ الأجنبي غير المعلن.

وبحسب الأنباء، وجه المدعون الفيدراليون إلى توم باراك سبع تهم، منها العمل كعميل لدولة الإمارات بين نيسان/أبريل 2016 ونيسان/أبريل 2018، وبعرقلة سير العدالة وتضليل عملاء إنفاذ القانون الفيدرالي الذين حققوا بنشاطاته خلال استخبار شفهي أجروه معه في حزيران 2019.

وأفادت وسائل إعلامية أن باراك وآخران، هما الأمريكي ماثيو غرايمز والإماراتي راشد الشحي، اتهموا بالاستفادة من منصبه كمستشار خارجي كبير لحملة ترامب لتعزيز "مصالح الإمارات وتقديم معلومات استخبارية إليها، بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين من خلال التأثير على مواقف السياسة الخارجية لحملة مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وبالتالي التأثير على مواقف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية في الإدارة القادمة، وكذلك السعي للتأثير على الرأي العام لصالح الإمارات".

ونُقل عن المدعين الفيدراليين أن توم باراك بمجرد انتخاب دونالد ترامب رئيساً دعا كبار المسؤولين الإماراتيين لإعطائه "قائمة أمنيات" لتحركات السياسة الخارجية التي أرادوا أن تتخذها واشنطن.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن باراك كان يعمل مباشرة مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وهو أحد أقرب شركاء واشنطن في المنطقة، لذا قد يكون لذلك تداعيات على السياسة الأمريكية الحالية، لكن اللائحة لم تذكر صراحة ولي العهد الأمير محمد، بيد أنها أشارت إليه بوضوح على أنه "مسؤول إماراتي 1"، إذ تنص على أن "المسؤول الإماراتي 1"، يرافقه "المسؤولان الإماراتي الثاني والثالث"، اجتمعوا مع ترامب في البيت الأبيض في 15 أيار/مايو 2017، وهو اليوم نفسه الذي التقى فيه ولي العهد الأمير محمد بترامب، وتتطابق الأوصاف الأخرى أيضاً مع ولي العهد.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى عمل باراك مع "المسؤول الإماراتي 5"، الذي تتناسب أوصافه مع وصف السفير الإماراتي المؤثر في واشنطن، يوسف العتيبة، وأفادت اللائحة أن الأخير راسل باراك في بداية فترة ترامب الانتقالية ليسأله عن رأيه في تعيينات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.

وقال ممثلو الادعاء إن باراك زود المسؤولين الحكوميين الإماراتيين بمعلومات حساسة حول التطورات داخل إدارة ترامب - بما في ذلك موقف كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن مقاطعة قطر التي استمرت لسنوات من قبل الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى.

مثّل باراك وغرايمز أمام المحكمة في لوس أنجلوس في جلسة أولى بعد ظهر أمس، حيث قررت قاضي الصلح الأمريكي باتريشيا دوناهو استئناف الجلسة صباح الاثنين، وأمرت باحتجاز باراك وغرايمز حتى موعد الجلسة.

وحذر المدعون الفيدراليون في الدعوى القضائية من خطر هروب باراك، واصفين إياه بأنه "فاحش الثراء، ونافذ لديه علاقات قوية في لبنان والإمارات والسعودية"، فضلاً عن إمكانية حصوله على طائرة خاصة.

في الأثناء، لم يلق القبض على الشحي، وأفاد المدعون إنه فر من الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام من استجوابه في نيسان/أبريل 2018 ولم يعد.