شكلت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأمس، مرحلة جديدة في تاريخ تونس، فالرئيس سعيد وقف بالأمس في مواجهة كبيرة مع حركة النهضة ومن وراءها، من خلال قراراته تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها، مستعيناً بالجيش لحفظ أمن تونس وبالشعب الذي خرج بالأمس للاحتفال بقررات رئيس البلاد.
وبحسب موقع سكاي نيوز، فقد منع الجيش التونسي، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل مجلس النواب.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدالاً عند مدخل مقر المجلس النيابي، بين الغنوشي والنواب الممنوعين من دخول البرلمان من جهة، وبين عسكريين من الجيش التونسي من جهة أخرى.
حيث لم تسمح القوة الموجودة للغنوشي والنواب من الدخول رغم محاولتهم إقناع القوة لإفساح الطريق، إلا أنهم قوبلوا بموقف حازم من القوة بأنها تنفذ التعليمات التي نقول بأن مجلس النواب مغلق.
ويذكر أن تونس قد شهدت بالأمس احتجاجات شعبية ضد الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، وضد حركة النهضة، إضافة على إحراق العديد من مقرات حركة النهضة، التي اعتبرت بأن المتظاهرين الذين خرجوا ضدها هم عصابات إجرامية وإرهابية.
كما اعتبر الغنوشي قرارات الرئيس سعيد انقلاباً على الدستور مؤكداً أن العمل سيستمر في المؤسسات التونسية، وبأن أنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة.