برزت العملات الرقمية المشفرة كمجال متميز للاستثمار رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بها لجهة التقلب الكبير والسريع في قيمتها، والذي يمكن ان يسبب للمستثمرين خسائر فادحة، إلا أن الخطورة لا تقتصر عند هذا الحد، فقد تعرضت شبكة بولي نتوورك، المتخصصة في العملات المشفرة، لعملية عبر القراصنة الإلكترونيين، تسببت بسرقة ما يقرب 600 مليون دولار.
وبحسب موقع بي بي سي، فإن هذه العملية التي استغل فيها القراصنة ثغرة أمنية في نظام شبكة بولي نتوورك، تعد أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية.
وأفاد الموقع بأن الشبكة حثت القراصنة على التواصل معها وإعادة الأصول المخترقة، عبر رسالة قامت بنشرها على موقع تويتر، مخاطبة القراصنة بالقول: "المال الذي سرقتموه يمثل أحد أكبر عمليات السرقة في تاريخ (التمويل اللامركزي) للعملات المشفرة".
وأضافت الشبكة في رسالتها للقراصنة بأن "جهات تطبيق القانون في أي بلد تعتبر ما حدث جريمة اقتصادية كبرى وستتم ملاحقتكم، والأموال التي سرقتموها تعود لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع التشفير، وبالتالي فهي ملك الناس."
وحثت الشبكة العديد من البورصات على حظر إيداعات العملات، مشيرة إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن أحد المتسللين استغل "ثغرة أمنية في مكالمات خاصة بالتعامل على العقود"
وأفاد الموقع بأن العملية تسببت بسرقة حوالي 267 مليون دولار من عملة إيثريوم المشفرة، و252 مليون دولار من عملات بينانس وحوالي 85 مليون دولار من عملات "يو إس دي سي".
ومن جهته أوضح تشانغبينغ زهاو، الرئيس التنفيذي لبينانس، بأن شركته كانت على علم بالاختراق، وبأن هناك الكثير مما كان يمكن فعله، لافتاً على أن مجموعته تنسق مع جميع الشركاء الأمنيين لتقديم المساعدة بشكل استباقي رغم عدم وجود ضمانات.
وأشار الموقع إلى أن أنظمة العملات المشفرة مثل إيثر وبينانس قد طُورت بشكل منفصل، لذلك توجد صعوبات في تنسيق العمل بينهما.
بدورها بينت شركة الأبحاث سيفرتراس، في تقرير لها، بأن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في قطاع العملات المشفرة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 474 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، موضحة بأن الخسائر الناجمة عن الجريمة في سوق العملات المشفرة بشكل عام، انخفضت بشكل حاد إلى 681 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.9 مليار دولار عام 2020 و4.5 مليار دولار في عام 2019.
المصدر: بي بي سي