ازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة التدخلات الأجنبية في المشهد السياسي التونسي والشؤون الداخلية، والتي تجلّت بوضوح في الإجراءات الطارئة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأمر الذي أدى إلى موجة انتقادات من جانب عدد من السياسيين والصحفيين التونسيين.
وقال خبراء أن دولاً كالإمارات والسعودية ومصر وغيرها تدفع الأموال، وتبث الدعاية المضللة الهادفة لإرباك الشارع التونسي، حيث ساهموا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عبر حلفائهم وأدواتهم داخل البلد.
وعقّب نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي على الأمر بالقول إن قرارات الرئيس قيس سعيّد كانت نتيجة أداء الطبقة السياسية أمام مناخ ينتشر فيه الفساد وأن الفترة القادمة لا تبدو واضحة المعالم.
وأضاف إن المرحلة ضبابية ولا توجد إشارات واضحة لأي مسار، مشيراً إلى أن أمام الشعب فرصة لاستعادة الديمقراطية المسلوبة، وأكد أهمية اللحمة الوطنية في مسار التصدي للتدخلات الأجنبية.
وفي الصدد نفسه، قال بسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه في ظل التجاذبات الدولية أصبح لكل طرف سياسي مساند في مراكز نفوذ لذلك.
وعلق الطريفي على أداء مجلس النواب قائلاً: لم نر سوى تمرير مشاريع قوانين القروض فيما عمدت عبير موسى (رئيسة الحزب "الدستوري الحر") إلى ترذيل التجربة السياسية الديمقراطية لجرها إلى الفشل فكانت هي وحركة النهضة في خدمة أجندات أجنبية في تونس.
وفي وقت سابق، قال الناشط السياسي، والأمين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس، وائل نوار، إن التدخلات الأجنبية صارت واضحة بعد الثورة، وإن تونس تعيش في فلك التوازنات الإقليمية، حيث تنشط التبعية الأجنبية لحفظ مصالح دول أخرى ومصالح الشركات الكبرى، فالإمارات وأمريكا وفرنسا وغيرها كلها لها أحزاب راعية لمصالحها وقد صار جلياً حتى للمواطن البسيط.
وأكد أن وزراء الخارجية والسفراء يزورون تونس لتحديد شكل الحكومة والتشاور، وأشار إلى انتقال اللوبي الفرنسي في تونس من الاستعمار المباشر إلى الاستعمار غير المباشر لتسرق خيرات الوطن من فوسفات وغيره، ولتتحول تونس إلى سوق مهمة للسلع.
وشدد الناشط على أن فرنسا هي الدولة الأكثر تدخلاً في الشأن التونسي بما يتجاوز مجرد التبادل الثقافي في ظل علاقات غير متكافئة، واستغلالاً للشعب التونسي والاتفاقيات التي تثبت علاقة مستعمر بمستعمرة.