صرخة المودعين: لا يمكن تبرير العنف ضد المتظاهرين وسنتوجه إلى القضاء الدولي لفضح جريمة المصارف

حيث أوضحت الجمعية بأن "عددا من المودعين توجهوا للاعتصام أمام بنك بيروت للمطالبة بأموالهم العالقة لدى المصارف، وبعد الوقفة الاحتجاجية، رمى بعض المعتصمين البيض الفاسد داخل المصرف، إلا أننا فوجئنا بهجوم من بعض عناصر يلبسون الزي العسكري وقاموا بالتعرض بالضرب المبرح لبعض زملائنا من نساء ورجال".

واعتبرت صرخة المودعين "أن هذه الحادثة الاليمة التي أظهرت وقوف الجيش في وجه المواطنين العزل والى جانب المصرف تضعنا امام استنتاجات واستحقاقات خطيرة"، وطالبت قائد الجيش "حماية المتظاهرين ومحاسبة المرتكبين".

وأشارت إلى أن "الفرقة التي كانت تحمي بنك بيروت لم تكن تتحلى بالمناقبية المعهودة لجيشنا الوطني الباسل"، مبينة بأنه "لا يمكن تبرير أو فهم عنف القوى الأمنية الموجه إلى المتظاهرين، فقد تم ارتكاب مخالفات جمة للقانون اللبناني الذي يفترض به أن يصون الحق بالتظاهر، عدا أن إحدى أهم مهام القوى الامنية هي حماية المتظاهرين، وما شهدناه مخالف بشكل فاضح للدستور اللبناني والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان".

وأضافت الجمعية في بيانها "أضحى معروفا للقاصي والداني وباعتراف فخامة رئيس الجمهورية أن المصارف "نهبت أموال المودعين"، متسائلة "كيف على المودع أن يُحصل حقوقه البديهية المشروعة، في بلد لا يوجد فيه قضاء ينتج ولا حكومة ومجلس نيابي متقاعس عن المواضيع التي تهم الشعب".

وأكدت بأن بيان "بنك بيروت" يتضمن "مغالطات نرفضها جملة وتفصيلا"، معتبرة أنه " من الظلم التعرض لأي موظف أو مواطن لبناني، من دون سبب يسمح بهكذا معاملة فاذا به يتحول في عيون الشعب الى حام لناهبي أمواله".

وسألت "صرخة المودعين " بنك بيروت: "لماذا لا تعطوننا ودائعنا؟ فنحن لا نريدكم ان تحفظوها لنا، نريدها كاملة وفورا"، وأكدت ان "ليس لدينا ميليشيا من عشرات الأشخاص تحمينا وتحمي عائلاتنا في تنقلاتنا، ونحن ماضون في مطالبتنا بحقوقنا التي سلبته منا المصارف اللبنانية"، وأعلنت انها ستتوجه الى "القضاء الدولي لفضح الجريمة ضد الانسانية التي ارتكبتموها في حق الشعب وبجنى عمره".