شهدت الحدود بين صربيا وكوسوفو الاثنين الماضي زيادة في حدة التوترات بعد أن شرعت سلطات إقليم كوسوفو بتطبيق قانون لإزالة لوحات السيارات الصربية الداخلة إلى كوسوفو واستبدالها بلوحات مؤقتة، وتطور الأمر إلى منع مرور المركبات عبر الحدود، وعليه حملت روسيا سلطات كوسوفو المسؤولية عن التصعيد الحالي في مناطقها الشمالية، محذرة من خطورة هذه التطورات بالنسبة للوضع في منطقة البلقان بأكملها.
وتبعاً لموقع "روسيا اليوم"، صدر عن وزارة الخارجية الروسية بيان، اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء قرار شرطة كوسوفو في المناطق الشمالية من الإقليم منع مرور وسائل النقل عبر الحدود مع أراضي وسط صربيا، اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر "تحت ذرائع واهية" وذلك بممارسة العنف بحق المدنيين.
ولفتت الوزارة إلى أن الحديث يدور بالفعل عن محاولة الألبان المحليين الاستيلاء على المناطق ذات الأغلبية الصربية داخل الإقليم، مضيفة: "نرى في هذه الأحداث استفزازاً يستهدف مواصلة عمليات التطهير العرقي وطرد الصرب من كوسوفو".
كما حملت الخارجية الروسية "قوات كوسوفو" الدولية التي تحظى بالتفويض الأممي وبعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي المسؤولية عن العجز أو التقاعس عن أداء مهامها في ضمان السلام والأمن في الإقليم.
وأوضحت الوزارة أن جولة التصعيد الجديدة متوقعة في ظل حالة من الجمود في تسوية نزاع كوسوفو، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي الذي منحته الأمم المتحدة دور الوسيط في الحوار بين كوسوفو وصربيا لا يتخذ أي خطوات ملموسة لدفع عملية التسوية إلى الأمام، بينما يرفض زعماء كوسوفو بشكل علني الوفاء بالتزاماتهم.
وأكدت على أنه يجب على السلطات الألبانية في كوسوفو "سحب وحدات الشرطة فوراً من مناطق شمال الإقليم والتوقف عن ممارسات تخريبية والانتقال بجدية إلى مهام التسوية".
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "يهدد استمرار تصعيد التوترات بمشاكل خطيرة من شأنها زعزعة استقرار البلقان، ونتوقع من الرعاة الأمريكيين والأوروبيين لبريشتينا أن يمارسوا في نهاية المطاف ضغوطات بهدف تفادي سيناريو مدمر يشكل خطراً على المنطقة بأكملها".
روسيا اليوم