أخبار لبنان

القاضي طارق البيطار بوجه الارتياب المشروع والاتهام بتلقي الأوامر

23 أيلول 2021 09:15

يتواصل التشكيك بقرارات وآلية التحقيق التي يقوم بها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد طلب ملاحقة عدد من الوزراء وصولا إلى إصداره مذكرة جلب بحق حسان دياب حينما كان رئيسا للوزراء، رغم أن ملاحقتهم من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إضافة إلى الاستنسابية في اختيار المشتبه بهم دون غيرهم ممن تنطبق عليهم ذات التوصيفات والاتهامات التي أوردها البيطار.

وبحسب موقع الأخبار اللبنانية فقد تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس، المُدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الغرفة السادسة من محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري.

حيث أشار نص الدعوى التي تقدّم بها الوكيلان القانونيان لفنيانوس، نزيه الخوري وطوني فرنجية، إلى جملة من الأسباب التي تبرّر التقدّم بهذا الطلب، من بينها: "مخالفة الدستور (المواد 70 و71) مُعطياً لنفسه صلاحية الادعاء والتحقيق"، كما عمد الى تحريك دعوى الحق العام "والادعاء بصورة استنسابية بحق خمسة أشخاص فقط؛ من بينهم طالب النقل دون باقي الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتابه، واستمر بالملاحقة على غرار سلفه مخالفاً بذلك النصوص الدستورية والقانون 13/1990، كما خالفَ مطالعات النيابة العامة التمييزية التي قدمتها والتي يتبيّن من خلالها أن الصلاحية في ملاحقة الرؤساء والوزراء إنما تعود للمجلس الأعلى وليس للقضاء العادي"، وفي ما يتعلق بالدفوع الشكلية "خالف القاضي قانون تعليق المهل، واتخذ قراراً قبل إبداء النيابة العامة التمييزية الرأي فيها، متذرعاً بأنه غير ملزم برأيها"، كما أشارت الدعوى إلى "مخالفات ارتكبها المحقق العدلي بطريقة التبليغ (شكلاً وتوقيتاً)، بالإضافة إلى مخالفات ارتكبها في قانون تنظيم المحاماة، وتحديداً المادة 79 التي تمنع الملاحقة الجزائية بحق أي محام قبل الاستحصال على إذن بالملاحقة من نقيب المحامين"، وتطرقت إلى "الانتقائية والاستنسابية بحصر الادعاء والتعمية على بعض المعطيات وتجاهلها".

ووفقا لمعلومات الموقع فمن المفترض أن يتقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل ونهاد المشنوق، بدعوى تضاف إلى دعوى فنيانوس، كما أن رئيس الحكومة السابق حسان دياب يستعد أيضاً للتقدم بطلب تنحية البيطار لعدم الصلاحية.

ولفت الموقع إلى كلام النائب نهاد المشنوق أمس والذي هاجم فيه القاضي البيطار بعد اجتماع طويل مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بقوله "أننا سنواجه بالدستور وبالقانون وبالسياسة، فليسمح لنا البيطار، هذا كثير، وهذه مسألة لا تحتمل شدّ العضلات، ولا يزايدنّ أحدٌ علينا، كلّ واحد يروق ويعرف وين قاعد"، وعدّد المشنوق 7 أسباب لارتيابه المشروع من "تنفيذ البيطار أجندة سياسية، بعيداً من الدستور والقانون والمنطق"، قبلَ أن يوجّه اتهاماً الى المحقق العدلي بأنه "يأتمر من المستشار الرئاسي سليم جريصاتي"، وذكّر بتهديد جريصاتي له قبل عامين، "بأنّني سأدفع الثمن غالياً لأنني تصدّيت لكلام النائب جبران باسيل من البقاع حين هاجم السنية السياسية".

وفي سياق متصل ذكر الموقع بان لقاء جمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، فيما لم ينف المقربون من الرئيس بري هذا اللقاء ولم يؤكدوه، إلا أنهم أوضحوا بأن "قبلَ الدعاوى التي يرفعها الوزراء ضد القاضي، فإن هناك صلاحية دستورية لا يستطيع لا البيطار ولا غيره أن يتجاوزها، وهناك مواد دستورية تنص على أن مجلس النواب هو المرجعية التي لها صلاحية ملاحقة الوزراء والنواب".

المصدر: الأخبار اللبنانية