ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "جمعية صرخة المودعين" و"تحالف متحدون" عقدا اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحافياً عرض لما جرى التوصل إليه في ملف التحقيقات وتقارير الخبراء في ملف شركة مكتف للتحويلات المالية.
وتحدث مؤسس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد في مستهل المؤتمر عن اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بحضوره نيابة عن "صرخة المودعين" وحسن مغنية نيابة عن "جمعية المودعين".
وأشار خورشيد إلى أن "الجلسة أمس كانت ساخنة"، معرباً عن دهشته من عدم حضور رياض سلامة لهذه الجلسات، وبخاصة مع وجوب وجود حاكم مصرف لبنان، وهو ما يعتبر أضعف الإيمان في شأن أساسي كهذا إلى جانب جمعية المصارف.
ولفت إلى أن "النائب الرابع لسلامة حضر مع تعليمات محددة لا يستطيع تخطيها، وتحدث كما المرة السابقة عن التضخم والشيك البنكي في ظل استهجان الحاضرين ذكر الموضوع، فيما تفقد كل التدابير المصرفية قيمتها، معتبرين أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تأتي دائماً على حساب المودع".
وأكد خورشيد عدم وجود نية لحل الإشكالية، كما ظهر من الإجراءات الصادرة عن مصرف لبنان والمصارف حتى تاريخه"، مشدداً على أنه شخصياً لا يرى مجالاً للإصلاح دون إجراءات جدية داخلية سيما على المستوى المالي، كما أورد صندوق النقد الدولي"، وتساءل: "هل ثمة نية للإصلاح؟"، مبيناً أن تحركات المودعين ستتواصل، وستكون كل البنوك أهدافاً لها ولا حق لأحد لا وزير داخلية ولا قائد الجيش بأن يمنعها".
رامي عليق
من ثم تحدث المحامي رامي عليق من "تحالف متحدون" عن أن "المطلب الأساسي هو تحصيل الودائع ووجوب استيفائها بعملة الإيداع على أن يرتب وضع من كانت وديعته بالليرة اللبنانية ويعوض عليه".
وأكد أن "رسالة متحدون هي إنصاف الموكلين من المودعين المدعين وهذا ما اعتبره أساس عمله كمحام وسيحافظ على حقوق موكليه بكل ما أوتي من قوة، من دون الاهتمام لمن هو القاضي ولا المحكمة ولا المدعى عليه وما يهم هو المدعي وإرجاع حقوقه".
وأضاف: "كان هدفنا ترتيب الخلل والوصول إلى نتائج ملموسة، والقاضية غادة عون قامت بما استطاعت في ظل هذا الوضع القضائي المتآكل، والآن الملف أمام قاضي التحقيق الأول نقولا منصور لاستكمال إجراءاته، وما حدث أنه مر وقت طويل قبل أن يتخذ القاضي منصور قراره بجلسة أمس، رغم أنه يبنى عليها، بعدما ورد الادعاء في 30 آب 2021 ونطالب باتخاذ إجراءات سريعة أساسية من منع سفر وحجز أموال والجريمة 5 مليار دولار في جرم تبييض الأموال، ولا يتحمل الملف الإجراءات العادية كما قلنا للقضاة".
ورأى عليق أن "هذا الأمر برسم الحريصين في القضاء وتعهد بالمتابعة لإيصال الأمور إلى خواتيمها المرجوة على رغم كل الشوائب".
الوكالة الوطنية للإعلام