صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان أعلنت فيه التالي: "إلحاقاً ببياننا بتاريخ 23/09/2021، نفيد أنه وبالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسراً عن إنتاج الطاقة، فقد توقف منذ حينه قسراً أيضاً معمل الذوق الحراري، نتيجة نفاد خزين من مادة الفيول أويل Grade A"، ما أدى بحسب البيان إلى "انخفاض القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى ما دون 500 ميغاواط، واضطرار المؤسسة من جرائه إلى تشغيل معملي دير عمار والزهراني بالتتالي بطاقتهما القصوى لفترة وجيزة فقط لرفع الإنتاج قليلاً وتثبيت الشبكة قدر المستطاع، ما عجل في وتيرة استهلاكهما لمخزونهما من مادة الغاز أويل، لتعود من ثم وتخفضهما إلى نصف طاقتهما الإنتاجية لإطالة فترة تشغيلهما أكثر ما يمكن".
ولفت البيان إلى أنه "سرعان ما انخفضت على أثره القدرة الإنتاجية الإجمالية أمس إلى ما دون 500 ميغاواط، حتى تعرضت الشبكة إلى انقطاع عام، حيث عملت المؤسسة على إعادة بنائها بما تبقى من إمكانات لديها”، منوهاً أنه "بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جداً، ما ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم إمكان بنائها مجدداً، سيما جراء القدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى".
وعلى الجانب نفسه، أكدت المؤسسة أن “قوى أمر الواقع تجري في داخلها مناورات كهربائية تنعكس سلباً وتقوض أي إمكانات تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية بصورة عادلة على جميع المناطق اللبنانية"، وتوقعت أن يجري المباشرة اليوم بـ "تفريغ الشحنة الثانية من اتفاقية التبادل العراقية، والمحملة بمادة الفيول أويل Grade B، في كل من خزانات مصبات الذوق والجية، وذلك بعدما تم تأكد الجهات المعنية من مطابقة مواصفاتها، ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، العاملين حالياً على محرك واحد بطاقته الدنيا في كل منهما".
وأكدت أن "حمولة هذه الشحنة لن تكفي وحدها في رفع القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ، كونه في المقابل يكون قد اقترب خزين مادة الغاز أويل من النفاد في كل من معملي الزهراني ودير عمار اللذين يشكلان العمود الفقري لإنتاج الطاقة في لبنان، وإن أقرب شحنة من هذه المادة من المرتقب أن تصل في النصف الثاني من شهر تشرين الأول الحالي".
وألمحت المؤسسة في بيانها إلى أن "إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، لم يتبق لديها خيار، سوى تشغيل المجموعات الإنتاجية بما يتوافر لديها من خزين محروقات ويؤمن بالتوازي قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 600 ميغاواط وصولاً لنفاده بالكامل، وذلك للتخفيف من وتيرة الانقطاعات العامة قدر المستطاع وللحفاظ على سلامة منشآتها".
