أخبار لبنان

رسالة "المودعين" للمصارف: إن لم ننعم بالراحة لن تنعموا بها أيضاً

6 تشرين الأول 2021 18:51

منذ أن احتجزت مصارف لبنان حسابات المودعين لديها، في خريف 2019، بدأ المودعون برفع دعاوى بحق البنوك اللبنانية لـ "سوء الأمانة" والتخلف عن تسليم الأموال لأصحابها، بيد أن هذا الدعاوى لم تثمر عن شيء حتى اللحظة، لكن ذلك لم يثن "أصحاب الحق" عن المطالبة بحقوقهم.

وظهر اليوم الأربعاء، نفذت "جمعية المودعين اللبنانيين" ومجموعة "صرخة المودعين" وعدد من الناشطين تحركاً أمام بنك بيروت وسط المدينة، في أثناء تواجد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير داخل مبنى المصرف.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، حاصر المتظاهرون صفير داخل المبنى وسط أجواء غاضبة وتواجد أمني كثيف، ولم يستطع مغادرة المبنى إلا بعد أن أمّن الجيش اللبناني ومرافقوه مخرجاً له، وبعد مغادرته لاحق المتظاهرون مرافقي صفير ورشقوهم بالبيض، إلى أن تدخل الجيش اللبناني منعاً للتصادم.

ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسين مغنية قوله: إنهم "لجؤوا خلال السنتين الماضيتين إلى الجميع لحل قضيتهم واستعادة ودائعهم، من رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى عدد من النواب وجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان إلا أنهم لم يستطيعوا الحصول على نتيجة سوى الخسارة".

وتابع "المصارف وجمعية المصارف ومصرف لبنان لا يريدون تحمل المسؤولية ونحن نتحمل نتائج الانهيار، نحن لا نريد أموالنا دفعة واحدة بل المطلوب أن يخبرونا عن خطة لإعادة الأموال، إلا أنهم وعلى مدى سنتين، آذانهم كانت صماء، ولذلك إن لم ننعم بالراحة لن ينعموا بها هم أيضاً".

وقالت الناشطة نعمت بدر الدين إنهم "لا يملكون ودائع في المصارف اللبنانية ولكنهم لطالما كانوا إلى جانب الحق، واليوم توجد أكبر قضية سرقة على صعيد العالم تحدث في لبنان، هي قضية نصب قامت بها المصارف برعاية حزب المصارف المؤلف من نواب وسياسيين ووزراء ورئيس حكومة سابق وحالي بالإضافة إلى المنظومة السياسية ورجال الدين لسرقة أموال المودعين واستعمالهم في عملية الدعم والنهب، ولذلك قضية المودعين قضية وطنية ومحقة".

وأضافت إن "الأساتذة والموظفين والمغتربين لا يجوز أن يطلق عليهم كبار وصغار المودعين، هؤلاء وضعوا جنى عمرهم في المصارف تحت تأثير الفائدة العالية على الودائع التي روجت لها المصارف، ومن حقهم اليوم استعادة أموالهم دون تأخير أو مساس".

وختمت أن "أفغانستان اليوم فرضت hair cut على رؤوس الأموال في المصارف منذ اليوم الأول أما الدولة اللبنانية وإلى يومنا هذا لم تأخذ هذا القرار كونهم مستمرين بالنهب وبرعاية دولية".

المصدر : وكالة سبوتنيك