"حركة أمل": طرح حلول فعلية قابلة للتنفيذ ومنع الانهيارات المتتالية في مسألة الكهرباء

بدأ البيان بالقول إن "المكتب السياسي لحركة أمل يدعو المعنيين إلى الاستثمار في عامل الوقت، الذي إذا هدر المزيد منه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن فهو ليس لصالح لبنان ومشاريع إنقاذه من أزماته المتوالدة، والمطلوب أن تنكب كل الإدارات والمؤسسات نحو عمل دؤوب وفاعل مبني على خطط واضحة المعالم استثنائية بالشكل والمضمون، تطرح حلولاً فعلية قابلة للتنفيذ لتجاوز التحديات، والاستفادة من كل مساعدة من شقيق أو صديق يمكن أن توقف الانهيار وتمكن المواطن من العيش الكريم وتأمين أبسط مقومات الحياة، وذلك حفظاً لحالة التلقي الإيجابي التي أبداها المواطنون لحظة ولادة الحكومة التي شكلت حينها بارقة أمل في الخروج من المأزق".

وتبع البيان: إن "الانهيارات المتتالية والتعثر المستمر في إيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي شكلت ثقباً اسود ابتلع كل السلف التي قُدمت لشركة كهرباء لبنان، واستمرار معزوفة تأمين دعمٍ لم يعد يجدي لهذه المؤسسة يجعل من قضية الكهرباء قضية وطنية كبرى تحتم أن تكون الملف الأول والأبرز على طاولة جلسات استثنائية لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات الآيلة إلى إيجاد حلول لقطاعٍ تتوقف عليه كل مسارات الإنتاج والاقتصاد وحياة اللبنانيين بعناوينها كافة".

ولفت إلى أن "لحظات الانفراج القليلة التي تلمسها اللبنانيون في تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية ها هي تتبخر لتعود العملة الأجنبية إلى التحليق على حساب مدخرات اللبنانيين ودخلهم، مما يعمق المأزق الحياتي للمواطنين عامة وللأسر الفقيرة والطبقات المتوسطة وتحديدا في المناطق الداخلية على أبواب فصل الشتاء ومستلزمات فاتورته العالية في التدفئة والمدارس وكل مستلزمات الحياة، مما يفرض تحريك النيابات العامة المالية للضرب على يد المتلاعبين بسعر العملة وإيقاف المنصات التي تعمل من الخارج وتتلاعب بسوق الصرف واتخاذ الإجراءات التي تطمئن المواطنين إلى المسار السياسي والمعالجات الاقتصادية وطمأنة الناس على ودائعهم وتحريك عجلة الإنتاج وفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني بخطوات سريعة خارج البيروقراطية المقيتة".

وأضاف: "أمام جريمة العصر المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت وإجلالاً لأرواح الضحايا، وللدمار الهائل الذي حل بالعاصمة، ترى الحركة أن إحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والأحكام المسبقة والاستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في أصول المحاكمات، وان هذه القضية يجب ألا توظف في سياق تثار حوله شبهات كثيرة".

وأكد البيان على أن "القضاء اللبناني اليوم الذي يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، يجب ألا يكون مطية لأي كان لصب زيت حقده على نار أزمات لبنان، لذا إن أهالي الضحايا ومعهم اللبنانيون يريدون قاضيا يحقق العدالة ولا ينحرف عن بوصلة الحق والقانون، ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة".

ودعت الحركة المواطنين في كل أنحاء لبنان وفي المغتربات إلى "أوسع مشاركة في الانتخابات النيابية في آذار المقبل، كي تكون هذه الانتخابات محطة للولوج إلى واقع سياسي ووطني أفضل، يعبر فيه اللبنانيون عن إرادتهم الحرة في ممارسة حقٍ دستوري ووطني التلكؤ عنه يعمق الاختناق السياسي في البلد".

وتابع البيان: "توقف المكتب السياسي لحركة امل بألم وحزن كبير أمام سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية، واعتبر أن الإدانة لم تعد تكفي للجم الذئاب المفترسة المتجولة بالإرهاب والقتل، والواجب على الهيئات الدولية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية العالمية المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية للجم هذه الحالات الشاذة التي لم تترك منطقة إلا وأصابتها بإجرامها وإرهابها".

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن المكتب السياسي يدين "الإجراءات التعسفية والظالمة التي اتخذتها سلطات العدو الصهيوني بحق العلامة المجاهد الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى، وترفع الصوت مناشدة مؤسسات الرأي العام والحواضر الإسلامية والدولية لاتخاذ الإجراءات الرادعة للعدو ومنعه من الاستفراد بقيادات ومناضلي الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الحرجة التي تتعرض فيها المقدسات بالقدس إلى أوسع حملة تهويد وصهينة وإزالة هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".