أخبار لبنان

وليد جنبلاط بعد لقاء نبيه بري: نحكّم القضاء لإجراء التحقيق العادل والشفاف في جريمة الطيونة

18 تشرين الأول 2021 21:15

زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رئيسَ مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي، تيمور جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، علي حسن خليل، وبحثوا الأوضاع العامة وأحدث المستجدات السياسية، وآخرها ما حصل عند دوار الطيونة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: "جئت مع تيمور وغازي، وباسمي وباسم الحزب الاشتراكي، وباسم اللقاء الديمقراطي، لنقدم التعازي بعد الاستشهاد الذي لحق بالمواطنين الأبرياء في حادثة الطيونة، بالأمس حدث ما حدث ونحن نحتكم ونحكم القضاء بإجراء التحقيق العادل والشفاف، في ما يتعلق باستشهاد المواطنين الذين كانوا يسيرون في مظاهرة اعتراضية في السياسة لأمر متعلق بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ".

وتابع: "نعود إلى الأصل، علينا أن نتابع مع الرئيس بري ومع الجميع قضية الإصلاحات، قضية المواضيع الأساسية التي من أجلها تشكلت تلك الحكومة، ويجب ألا يعطل عمل الحكومة بانتظار التحقيقات، هذا الموضوع الأساسي الذي جئت من أجله للقاء الرئيس بري".

وسئل جنبلاط عن اعتراض الثنائي الشيعي حول عمل المحقق العدلي وتجميد العمل الحكومي؟ وعن وجود طرف في موقع الاتهام تسبب بكمين الطيونة، وهو القوات اللبنانية؟ فأجاب: "أترك الأمر في موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل في استباق نتائج التحقيق، التحقيق هو الأساس في كل شيء".

وعندما سئل عن إنشاء الهيئة العدلية الاتهامية، قال: "إذا كان هذا الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ لكن في نفس الوقت سندرس نحن في اللقاء الديمقراطي ومع الرئيس بري ومع الأخرين كيفية مقاربة موحدة في موضوع تحقيق انفجار المرفأ، آخذين بعين الاعتبار بأننا في اللقاء الديمقراطي وبعد انفجار المرفأ بيوم واحد، نحن الذين طالبنا آنذاك بلجنة تحقيق دولية، لم تجر المتابعة بهذا الموضوع، ولكن لا بد من أن يأخذ التحقيق مجراه، لكن اليوم التحقيق الدولي صعب، والتحقيق المحلي لا يمكنه إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إذا لم يبلغ. هناك أمور إجرائية مهمة وبنفس الوقت هذا يعود إلى اللقاء الديمقراطي مع كتلة التنمية والتحرير بما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، جرت توقيفات سابقاً لنواب وغير نواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي يجب احترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه".

وعن موقف حركة أمل وحزب الله بضرورة تنحي المحقق العدلي، أكد جنبلاط: "اتفقنا مع الرئيس بري على أن تكون الأمور شفافة جداً، وألا ندخل في التصعيد، فالتصعيد غير مفيد وتريد بعض الجهات التصعيد، بعض الجهات الدولية وربما العربية تريد التصعيد، لا نريد التصعيد نحن هنا فوق التصعيد، والى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد انتخابات العراق وفي لبنان بأن المعادلة العامة قد تتغير، هي لن تتغير، وإذا كان لا بد من تغيير تتغير فقط بالحوار وليس من خلال السلاح".

وعما إذا كان يؤيد تنحي أو عزل القاضي بيطار، أكد جنبلاط: " لست هنا لأتدخل بشؤون القضاء، شؤون القضاء له طريقته المناسبة".

وعن وجود خلل إجرائي في التحقيق العدلي وفي الاستدعاءات، قال: "هذا يعني أنه لا بد من استكمال معالجة هذا الخلل الإجرائي بمعالجة إجرائية قضائية".

الوكالة الوطنية للإعلام