سجلت أبوظبي ارتفاعاً في نسبة جرائم الإلكترونية والإساءة وسوء المعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، حيث أصبحت السلطات متشددةً بشأن التعليقات المسيئة والخطاب المهاجم والمنشورات المشينة.
وقا
سجلت أبوظبي ارتفاعاً في نسبة جرائم الإلكترونية والإساءة وسوء المعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، حيث أصبحت السلطات متشددةً بشأن التعليقات المسيئة والخطاب المهاجم والمنشورات المشينة.
وقال ممثلو الادعاء انه تم الابلاغ عن 512 قضية جنائية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر هذا العام، والتي تجاوزت بالفعل ما عدده 357 قضية سجلت على مدى 12 شهراً في عام 2018.
وقال المدعي العام عامر العامرة إن الجرائم شملت إعلاناتٍ مزيفة ونشر الشائعات ونشر تعليقاتٍ مسيئة وتشهيرية على الإنترنت.
وصرح العامر في حديثٍ للصحافيين والمسؤولين القضائيين: "يجب على الناس توخي الحذر بشأن الحفاظ على النظام العام والسلوك الأخلاقي بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يكون لذلك عواقبٌ وخيمة على كلٍ من الجاني والطرف المتلقي على حدٍ سواء".
كما يمكن أن يخضع المذنبون المدانون لأحكامٍ تتراوح بين شهر وثلاث سنوات في السجن، وغالباً ما يتبعها الترحيل خارج الإمارات.
كما وتتراوح الغرامات المالية ما بين 100000 درهم إلى 3 ملايين درهم حسب الجريمة.
وفي صباح يوم الثلاثاء، أطلق مكتب Twitter في الشرق الأوسط حملةً حث فيها المستخدمين على مساعدتها في مواجهة الصور العنيفة واللغة المسيئة والبث غير القانوني للألعاب الرياضية العالمية.
وطلب تويتر أيضاً من المستخدمين المساعدة في تحديد الحسابات المزيفة حتى يتمكن فرقها من تحديدها وإغلاقها إذا لزم الأمر.