ميقاتي يبحث مع الكاظمي زيادة المشتقات النفطية المرسلة إلى لبنان ويتفقان على زيادة التعاون

حيث أكد الرئيسان خلال لقائهما في بغداد متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين.

وتناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية - العراقية والتعاون الثنائي، مشددين على أن تكون الزيارة مدخلا الى تعزيز العلاقات اللبنانية- العربية وتطويرها.

وشكر ميقاتي لنظيره العراقي "مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا"، طالبا زيادة كمياتها، "بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية".

وتم الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لإتمام الاتفاق المتعلق بذلك.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة، يناط بها البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس امكان الغاء التأشيرات بين البلدين، وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن.

وتطرق البحث الى إمكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك إلى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.

وتناول البحث ايضا موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الأسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين.

إضافة إلى ذلك فقد أوضح ميقاتي بأن "لبنان يشكر العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم الى جانبه، لا سيما في الأوقات الصعبة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت".

فيما شدد الرئيس الكاظمي على أن "العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل.

وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.

وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال أعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.