لا تقدم في اجتماع الرؤساء الثلاثة.. جلسة مجلس الوزراء رهينة ضبط صلاحيات القاضي طارق البيطار

إلا موقع الأخبار أشار إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يصل إلى مبتغاه المُعلن بعقد جلسة للحكومة، رغم قوله قبل أيام، وخلال تواصله مع عدد من القوى السياسية بأنه يراهن على استغلال مناسبة عيد الاستقلال، واللقاء المقرر بينه وبين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ليكون اللقاء "فرصة لتبريد الأجواء بينهما وكسر الجليد والتخفيف من حدّة التشنج التي ارتفعت أخيراً على خلفية عدد من الملفات، بما فيها قانون الانتخابات" إلا أن الخطأ في تقدير الحسابات جعل النتيجة أمس واضحة: "لا جلسة قبل تطبيق الدستور".

وبحسب الموقع فقد ارتفعت قبل أيام، وتيرة الاتصالات للضغط في اتجاه الفصل أولاً في مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، على نحو حصر صلاحية المحقق العدلي طارق البيطار بمحاكمة الموظفين على أن يتولى مجلس النواب التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، وجرى عرض أكثر من طرح كآلية للتنفيذ من بينها أن يرسِل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولاً، لأن رئيس الجمهورية كانَ لا يزال على موقفه الرافض.

وكشف الموقع بأن موضوع البيطار هو الملف الوحيد الذي جرت مناقشته، ناقلا عن مصادر مطلعة على الاجتماع بأن بري "أعاد تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية مجلس النواب كما هو منصوص في الدستور"، قائلاً لعون: "أنت المؤتمن على الدستور فماذا ستفعل؟"، وحين سأل ميقاتي عون عن رأيه لم يبد اعتراضاً، خاصة أن "بري تطرق إلى الاتفاق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي"، طالباً من عون وميقاتي "القيام بما يلزم"، وأكدت المصادر أن الاجتماع لم ينتج منه أي تقدم، فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد صلاحية البيطار بعدَ أن امتنعت المحاكم عن ذلك وحصل الانقسام الكبير في العدلية.

ونقل الموقع عن مصدر آخر إشارته إلى أن النقاش تطرق إلى علاج مباشر يفترض بالقاضي البيطار أن يقوم به من تلقاء نفسه، ويقوم على قاعدة أنه هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة المتخصصة به، وبالتالي لا داعي لانتظار أي خطوة من أي سلطة أخرى، ويبدو أن الرئيس ميقاتي يعد باتصالات في هذا الصدد.

أما بشأن ملف وزير الإعلام جورج قرداحي، فلفتت المصادر للموقع، إلى أن الرؤساء اتفقوا على أنه يجب معالجة مشكلة القضاء حتى يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها يمكن معالجة الملف الخاص بالوزير قرداحي ونتائجه المتصلة بالعلاقات مع السعودية ودول خليجية أخرى.