نشرت جريدة "الأخبار"، صباح اليوم السبت، تقريراً تناولت فيه قرارات القضاء الأخيرة في ملف انفجار مرفأ بيروت، ورأت أنها نقلت النقاش بين القوى السياسية المعنية إلى مستوى جديد، يقوم على فكرة "موازنة الضغوط القائمة على القضاء بضغوط سياسية لمنع استمرار المشكلة".
وأكدت مصادر سياسية لجريدة "الأخبار" أن حزب الله باشر وساطة سياسية وحواراً مكثفاً بين حلفائه، ولا سيما الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل تنظيم الخلافات بين الجانبين حول ملفات متعددة، بما يسمح بتسويات تمنع أخذ البلاد إلى مواجهة كبيرة عشية الانتخابات النيابية.
كما علمت الصحيفة أن الاتصالات "تستهدف إحياء تسوية سبق أن طرحت قبل أسبوعين بين حركة أمل والتيار الوطني الحر لحلّ أزمة ملف التحقيقات والعودة إلى الحكومة. وهي تقوم على تفهم مطالب التيار الوطني في قانون الانتخابات، مقابل تأمين التيار النصاب القانوني في جلسة خاصة لمجلس النواب تعيد ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء في قضية المرفأ إلى المحكمة الخاصة بهم ووقف ملاحقتهم من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار".
ورأت أنه بالرغم من أن الأجواء كانت إيجابية، لكن بدا أن بري لم يكن في وارد إعطاء هدايا مجانية، علماً بأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لا تضرّ بري وقواعده الانتخابية في لبنان أو على صعيد الاغتراب.
وعلم أن الاتجاه هو نحو "قبول المجلس الدستوري بالطعون المقدّمة من التيار الوطني الحر في ما يتعلق بتقريب المهل وحصر اقتراع المغتربين بالنواب الستة، في مقابل تأمين التيار نصاب جلسة لمجلس النواب يقرّ فيها بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يمنع استدعاء النواب المدعى عليهم ومحاسبتهم أمام القضاء العدلي".
ولفتت الصحيفة إلى أن القرارات القضائية التي صدرت قبل يومين ووفّرت مزيداً من الحماية للقاضي البيطار، قد أحدثت صدمة لدى أصحاب الدعاوى، بعدما ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعاوى مخاصمة القضاة (مداعاة الدولة)، المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق ضد البيطار، والمقدمة من الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد رئيسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز جانيت حنا (ومستشاريها القاضيين نويل كرباج وجوزف عجاقة)، ورئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز ناجي عيد (ومستشارته القاضية روزين غنطوس). ثم كلّفت القاضي عيد النظر في دعاوى ردّ البيطار، لتكون قد بتّت بطلب تعيين المرجع المقدّم من الوزيرين زعيتر وخليل، فضلاً عن قرار القاضية رندة كفوري برد دعوى الارتياب المشروع المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار، وقبول دعوى نقابة المحامين ضد المحامي العام التمييزي القاضي غسّان خوري، فكفّت يد الأخير بانتظار البتّ بدعوى الارتياب المشروع.
وعلمت "الأخبار" أيضاً أن الفريق المتضرّر لن ينسحب من الساحة القضائية، وأن الوكلاء القانونيين للرئيس دياب والنائب المشنوق في صدد تقديم مراجعات جديدة.
جريدة الأخبار