أخبار لبنان

التيار الوطني الحر: ندعو الحكومة لأن تجتمع وإلا سنتوجه إلى المجلس النيابي لمساءلتها

27 تشرين الثاني 2021 15:06

أصدر "التيار الوطني الحر" بياناً، عقب اجتماع دوري الهيئة السياسية فيه برئاسة النائب جبران باسيل، دعا فيه إلى "فك أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطل عملها، فالاستعصاء الحاصل تجاوز للدستور والمنطق وهو ظلم بحق اللبنانيين".

وطالب البيان "بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقاً ‏للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثرة، إلى موازنة سنة 2022، إلى حالة التعافي المالي، إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلاً عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كل ذلك يتطلب من الحكومة أن تجتمع وتتحمل مسؤوليتها وإلا فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها".

ورأى أن "المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية. كما أن مجلس النواب مدعو إلى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها، اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدولي، واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي قدمه تكتل لبنان القوي، إضافة إلى اقتراحي قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول".

وقال التيار إن "الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية. والأخطر أنه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة إلى عدم الاستمرار في عقدها. لذلك، بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج إلى جانب تلك التي في الداخل، أن يبادر إلى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة إلى إقالته بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطني بإقرار واعتراف منه مؤخراً، على أن يتم تعيين بديل عنه كفؤ ومقتدر علمياً وخلقياً. لا يمكن لحاكم مصرف مركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه وسلوكه وأخلاقيات عمله".

وحمل البيان الحكومة "مسؤولية إيجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة والتأمين الصحي بضبط جشع بعض أصحاب المستشفيات وشركات التأمين الذين يرفضون استقبال المريض وتغطيته صحياً إلا إذا دفع فارق تكلفة الاستشفاء نقداً بالدولار أو ما يوازيه في سوق الصرف"، ودعا الوزارات المعنية إلى "معالجة مشكلة فقدان الأدوية نتيجة جشع بعض تجارها، حتى إن كثيراً من المرضى باتوا عاجزين عن شراء أدويتهم، وخصوصاً تلك الضرورية للأمراض المزمنة، بفعل الارتفاع الجنوني لأسعارها نتيجة رفع الدعم الفجائي وغير المدروس".

وحث التيار وزارة الداخلية على "استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في أيار المقبل، مع إدراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ما يحول حكماً دون إتمام الاستحقاق في آذار. ويدعوها إلى القيام بكل الإجراءات اللازمة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان على اعتبار أنه سيتم إنشاء ما يزيد عن المائة منها خارج لبنان".

وختم البيان بالدعوة إلى "التدقيق في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الانتشار منعاً لأي أخطاء وعمليات مشبوهة تبين أنها مقصودة وممنهجة في أماكن محددة"، معرباً عن تخوفه من أن "يكون الهدف منها التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج والمس بسلامتها مما يعرضها لمخاطر نرفض حصولها"، وطالب الجهات المعنية بـ "اتخاذ الإجراءات العاجلة لتصحيح الشوائب الحاصلة ضمن المهل القانونية".

الوكالة الوطنية للإعلام