اتصالات لحل أزمة القاضي البيطار عن طريق هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء

واعتبر موقع لبنان24، بأن ما بدا من حركة الاتصالات التي جرت في الايام القليلة الماضية هو أن هناك اتجاها لبت مطالبة الثنائي الشيعي بحل قضية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، عن طريق مجلس النواب عبر إحالة ملفات الرئيس دياب والوزراء علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء.

ولفت الموقع في هذا السياق إلى إشارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس إلى "استعداد التكتل لحضور جلسة مجلس النواب لبحث موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء في حال «تمت الدعوة وفق الأصول» موضحا في الوقت نفسه أن التكتل لن يبدّل موقفه بأنه ضد الفكرة"

فيما أورد الموقع ما نقلته "الديار" عن مصادر الرئيس بري بأن المسألة ليست تطيير هذا القاضي أو ذاك كما يصور البعض، بل تتعلق بالحفاظ على مسار صحيح لا يتجاوز الدستور ويؤدي إلى تحقيق العدالة وكشف كل الحقيقة حول الجريمة الكبرى المتمثلة بانفجار مرفأ بيروت".

وأوضحت المصادر ذاتها بأن "لا شيء جديدا حتى الآن"، مشيرة إلى أن هناك كلاما عن استئناف المساعي في الأيام القليلة المقبلة.