"الأخبار": هل تصل التباينات بين التيار العوني والثنائي إلى حدود القطيعة؟

ونوهت "الأخبار" إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر عن هذا المناخ السلبي خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا أمس، إذ اعتبر أن "لا مبرّر لعدم انعقاد الحكومة"، وأن "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه"، وأن "هذا الأمر غير مقبول. وإذا كانَ هناك من اعتراض على موضوع معيّن يُمكن معالجته من خلال المؤسسات". وأضاف عون إنه "يجب انعقاد مجلس الوزراء، وأنا لستُ مُلزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يُمكِن اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها التباينات بين التيار العوني والثنائي الشيعي إلى العلن. وبينما يبدو "مشكل" التيار مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي طبيعياً، تطور الخلاف مع حزب الله بشكل سلبي و"وصل إلى حدود القطيعة بين الحزب والرئيس عون"، وخصوصاً أن قرار "الدستوري" جاء بمثابة هزيمة مدوّية لباسيل وتحديداً لجهة الإبقاء على اقتراع المغتربين للنواب الـ 128 الذين يتألف منهم مجلس النواب، كل منهم في دائرته، عوض استحداث 6 مقاعد إضافية لهم (ما يُسمّى الدائرة 16).

كما نقلت عن مصادر مطلعة أخرى قولها: إنه طوال الفترة الماضية "كانت الاتصالات قائمة بينَ الحزب والتيار في ما يتعلق بالحكومة وملف انفجار المرفأ، كما كان التواصل قائماً مع بعبدا"، إلا أن شعور التيار والرئيس عون بتخلّي الحزب عنهما في هذه المعركة أجّج الخلاف بينهما، ودفع رئيس الجمهورية إلى التصعيد بشكل علني من باب الحكومة، معتبرة أن "ما جاء على لسانه في ما يتعلق بحضور جلسة مجلس الوزراء المقصود به هم وزراء حزب الله تحديداً". القطيعة بين عون وحزب الله، في حال عدم كسرها قريباً، ستكون الأولى من نوعها منذ إعلان تفاهم مار مخايل في شباط 2006، والذي تطوّر إلى تحالف بين التيار والحزب. ورغم الخلافات والتباينات بينهما على مدى أكثر من 15 عاماً، إلا أنها لم تصل يوماً إلى مرحلة القطيعة.

وفيما رأت أوساط متابعة، بحسب الصحيفة، أن أزمة الحكومة لا ترتبِط وحسب بموقف الثنائي، إنما أيضاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي المُستفيد من المقاطعة لعدم الدعوة إلى عقد جلسة حكومية، قالت إن "حديث عون عن معالجة أي اعتراض ضمن المؤسسات غير منطقي، فحزب الله من طالب بأن يكون حل ملف القاضي طارق البيطار من داخل الحكومة، لكنه لم يكن موافقاً".

وفيما التزم حزب الله الصمت حيال الهجمة العونية ضده، لم تُسجّل أي اتصالات بينه وبين التيار، ولم يُعرَف بعد موقفه الحقيقي من دعوة عون، علماً بأنه سبَق أن أكد أن "لا عودة إلى الحكومة قبلَ البتّ بملف القاضي طارق البيطار". بينما تجلّى تصعيد الموقف العوني من تعطيل الحكومة بتقدم نواب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب، بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي "لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحدّ من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة، ما يزيد معاناة المواطنين".