صرح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، في حديث صحفي، بأن "لا وفاة أو انتهاء لاتفاق مار مخايل مع حزب الله". وأوضح أن "التداعيات السياسية" التي تحدث عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل سيعلنها في 2 كانون الثاني 2022 في لقاء إعلامي، بعد أن "نكون قد تناقشنا بها داخلياً إلى ذلك الحين، وبالتأكيد هناك توتُّر وعتب ولوم على حزب الله وربما أكثر من ذلك، لكن حتى الآن لا إعلان لوفاة تفاهم مار مخايل".
وأكد أبي رميا أنّ "لا قرار" المجلس الدستوري "سياسي وليس دستورياً، ونحن بمعزل عن قصة الدائرة 16 و"الميغا سنتر"، إنّ الموضوع الأساس بالنسبة إلينا، هو المادة 57 من الدستور، التي كان يجب أقلّه على المجلس الدستوري أن يصدر قراراً حيالها، إذ إنّنا الآن دخلنا في فوضى لا نهاية لها على هذا المستوى، فجرى ضرب الميثاقية والروحية التي على أساسها بُني البلد والدستور، بعدما اعتُمد احتساب الأكثرية التي تنظر بردّ رئيس الجمهورية لأحد القوانين إلى مجلس النواب، بعد شطب النواب المتوفين والمستقيلين، فيما أنّ أكثرية الـ65 نائباً أساسها أن يكون هناك تنوُّع وتلوين طائفي فيها، وإنّ المشكل الأساس يكمن بهذه النقطة.
ولفت أبي رميا إلى أنّ "هناك خطوات سندرسها. فبعد المعارك لتأمين الشراكة والتوازن، ضُربت بـ "لا قرار" المجلس الدستوري، ما يتطلّب إعادة تقييم لهذه المرحلة والتحضير لمرحلة جديدة، مع الأخذ في الاعتبار وضع البلد الاقتصادي والمعيشي ومعاناة المواطن وأولوياته".
وبيّن ماهية هذه الخطوات، بالقول إنّ "باسيل سيعلنها في الثاني من كانون الثاني المقبل، لكن الضربات التي حصلت ومسّت بجوهر العقد اللبناني والشراكة، تجعلنا نعتبر أنّ هذا النظام انتهى، ونطرح أسئلة مشروعة حول قدرة النظام على الاستمرار، فقد نكون على أبواب نظام وعقد جديدين، بعد الانهيار على مستوى المؤسسات وضرب جوهر الميثاقية والشراكة التي كانت من الركائز الأساسية لهذا النظام، ويجب الانتقال إلى تعزيز المواطنة والى نظام منتج وفاعل، يفرز أكثرية تحكم ومعارضة تعارض، فلا يُمكننا أن نستمرّ في هذه الصيغة وبالنظام نفسه".
