مصادر الجمهورية: الانقسامات الحادة بين اللبنانيين انعكست على مواقف جبران باسيل المنتظرة

وربما تشهد السنة الجديدة علاجاً لبعض المعضلات، كالأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين بيروت والرياض، إذ لمح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في خطابه لدى افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي إلى "أنّ المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء"، لكنه عاد ليضع "العصي في العجلات" فلا تسير القافلة نحو حل منظور في الأفق، إذ شدد خلال كلمته على "إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة"، فربط مصير لبنان بهذا التفصيل الداخلي.

ولأزمة عدم انعقاد مجلس الوزراء حصة كبيرة في المآسي التي يحملها لبنان إلى العام المقبل، ويجانبها الارتفاع الجنوني للدولار وتعثر خطط الإصلاح والإنقاذ، ناهيك عن ذكر التطور القضائي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق، برزت العريضة النيابية التي رفعها عدد من النواب إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي من أجل توزيعها على النواب لتوقيعها، وهي تطلب من رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس تجاوباً مع طلب تكتل "لبنان القوي" من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمساءلة الحكومة، وكذلك للبت بالقوانين الملحة والمهمة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأخيرة إلى اللبنانيين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الثنائي الشيعي" قرر عدم الرد على كلمة رئيس الجمهورية سارية المفعول، مؤكدة عبر مصادر مطلعة أن هذا القرار سيخرق "على القطعة"، إذ قالت رداً على بيان رئاسة الجمهورية أمس حول التفسيرات والتبريرات التي أعطيت لكلمته: إن "هذا التوضيح لم يقنع أحداً لأن المركزية الإدارية تختلف عن المركزية المالية وبالتالي لم يحصل في تاريخ لبنان أن تحدث رئيس جمهورية ملتزم باتفاق الطائف باللامركزية المالية".

ونقلت عن مصادر واسعة الاطلاع أن "الترددات التي تركتها رسالة عون والرد الذي تلقّاه عليها من ميقاتي لن تتوقف في المدى المنظور، وستبقى تتفاعل في الكواليس السياسية التي تجمع مسؤولي "التيار الوطني الحر" بمسؤولين في "حزب الله" وما بينهما الاتصالات الجارية مع حركة "أمل" التي تقع في موقع "حليف الحليف" في السر والعلن. وكلّ ذلك يجري بنحو مكثف لمواكبة المرحلة والتخفيف من التشنجات المنتظرة إن لم تعالج القضايا العالقة ويفك أسر الحكومة وتعيد العلاقات بين السطات المعنية بشؤون البلاد والعباد".

وحطّت المصادر من "أهمية المساعي الجارية لترتيب الأوضاع في ظل الانقسامات الحادة بين اللبنانيين أفقياً وعمودياً، فالانقسام الشعبي لم يعد ممكناً معالجته ما لم يُنه المسؤولون حال الاعتكاف والإنكار المتمادي التي يمارسونها بين بعضهم البعض وتجاه الأطراف والسلطات الأخرى المعنية بالملفات العالقة ولا سيما منها الأمنية والقضائية. فالقطيعة القائمة الناجمة من انعدام الاتصالات بين قصر بعبدا وعين التينة ووجود رئيس الحكومة خارج لبنان تعوق كثيراً مما كان يمكن إنجازه في عطلة عيد رأس السنة، وهو ما عزّز الفرز الحاصل على أكثر من مستوى رئاسي أو حكومي وسياسي وطائفي.

وأشارت المصادر إلى أن "أخطر ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الانقسام أنه انعكسَ على مواقف الأحد المنتظرة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وفي اليوم التالي الاثنين للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في وقت تتكثّف الاتصالات السياسية لرصد المواقف المنتظرة من اليوم مخافة أن لا تنجح الاتصالات الجارية في كبح جماح قواعد الطرفين المستنفرة على أكثر من مستوى، وخصوصاً في الدوائر الانتخابية المختلطة التي شهدت تعاوناً غير مسبوق في انتخابات العام 2018 وخصوصاً في الملفات الأساسية التي ركز عليها رئيس الجمهورية في رسالته، والتي فاجأت بعض المراجع السياسية ليس بسبب حجمها بل لجهة التثبت من أنها لم تستدرج الثنائي الشيعي إلى أي رد فعل كان منتظراً".

وعلى هذه الخلفيات قالت المصادر السياسية المطلعة لـ "الجمهورية" إنّ صمت "حزب الله" تجاه مواقف رئيس الجمهورية لن يطول، فالمهلة باتت قصيرة وهي تمتد من صباح اليوم إلى ظهر بعد غد الأحد ليأتي الجواب الشافي في مهلة أقصاها الاثنين المقبل.

وختمت المصادر السياسية بالتأكيد على أنه "لا يجب إسقاط احتمال أن يكون ما جرى حتى الأمس القريب مجرد توزيع أدوار من أجل الاحتفاظ بالتمثيل النيابي الذي حققه الطرفان في الانتخابات النيابية السابقة، فعلاقتهما تحسم مصير أكثر من 12 نائباً من تكتل "لبنان القوي" الذي كرّس توافقاً بين حليفي تفاهم مار مخايل، وهو أمر لن يطول لإثباته أو نفيه فالأيام القليلة المقبلة ستُنهي هذا الجدل الذي ما زال قائماً حول هذه الموضوع".