تراكم البطاريات خطر كبير يهدد سكان غزة والأزمة ليست من أولويات حماس

ووفق الوكالة فإن قطاع غزة يحتوي حتى اليوم، على أكثر من 50000 طن من بطاريات الرصاص الحمضية المكسورة، ووفقاً للتقديرات، فإنها تسبب مشاكل بيئية وصحية خطيرة، ومع ذلك، ولمواجهة المشكلة، تحتاج السلطات المحلية إلى أموال، وهي سلعة نادرة في القطاع.

ولفتت الوكالة إلى أنه ولسنوات عديدة، يعتمد سكان قطاع غزة على البطاريات للتغلب على النقص الحاد في الكهرباء الذي يحدث في القطاع لعدة ساعات في اليوم، لقد استخدموها لتدفئة أنفسهم، وكذلك لتزويد الأضواء وأجهزة تزويد الإنترنت بالطاقة، ولكن بينما تم تخفيف حدة أزمة ما، تم إنشاء أزمة أخرى.

- أساس الأزمة:

يقول أحمد حلس، خبير البيئة المقيم في غزة والذي يحاضر في جامعة الأزهر، أن القطاع لديه الآن أكثر من 50000 طن من البطاريات، وقد تراكمت كل هذه الأشياء منذ عام 2007، عندما تولت حماس إدارة القطاع.

وقال حلس: "قبل عام 2007، كانت إسرائيل تستورد هذه البطاريات، لقد كانوا يعيدون تدويرها ويعيدونها إلى سكان غزة، وعندما استولت حماس على السلطة، أرادت إسرائيل معاقبة الجماعة، وكان جزء من هذه العقوبة هو حظر استيراد تلك البطاريات".

واليوم، تتراكم هذه النفايات في عدة مواقع في أنحاء القطاع، في كثير من الأحيان يتم رميهم في الشوارع في مناطق مكتظة بالسكان، وفي مناسبات أخرى، يتم رميها في المزارع والأراضي الزراعية.

- الأخطار على الصحة والبيئة:

لطالما حذر الخبراء المحليون من أن تلك التجمعات تتسبب في أضرار لا يمكن تجنبها للصحة العامة في قطاع غزة.

وتنقل الوكالة عن حلس قوله بأن أكثر من 15 ألف مواطن يعاني من أمراض صدرية مختلفة، حيث يعاني العديد من الأشخاص الآخرين من ضيق في التنفس، كما تعاني بيئة غزة أيضاً، فغالباً ما تحتوي البطاريات على مواد خطرة مثل النيكل والرصاص والزئبق والحمض، وعندما تنكسر، تتسرب هذه المواد وتلوث تربة المنطقة ومياهها.

وتشير الوكالة إلى أن إمدادات المياه في الجيب شكلت مصدر قلق كبير للسلطات المحلية، بصرف النظر عن حقيقة أن مواردها آخذة في النضوب، فإن أكوام النفايات جعلت من المستحيل شربها، ووجود البطاريات حول غزة لم يؤد إلا إلى تفاقم الوضع.

- على من يقع اللوم؟

على الرغم من أن حلس يلوم إسرائيل على الأزمة الحالية، إلا أنه يقول أيضاً أن حماس لم تفعل شيئاً حتى الآن لتحسين الوضع، ولم يتم التفكير في خطط إعادة التدوير، كما لم يتم الترويج لأي مشاريع في هذا المجال.

السبب الرئيسي لذلك هو نقص الأموال، حيث يعاني الجيب المحاصر من أزمة نقدية حادة منذ سنوات، جاء معظم تمويلها في الأصل من تبرعات المانحين الأثرياء، بينما أتت الأموال الأخرى من السلطة الفلسطينية والضرائب، وأدى تفشي جائحة الفيروس التاجي في آذار 2020 إلى تفاقم الوضع، وكان المعنى العملي لذلك هو أن مشاريع مثل إعادة تدوير البطاريات لم تتصدر أجندة السلطات.

وقد دفع هذا الوضع بالفعل بعض سكان غزة إلى تولي زمام الأمور بأنفسهم، فبينما يقوم البعض بجمع تلك البطاريات وتخزينها في "بيوت آمنة"، يفضل البعض الآخر حرق الملوثات، دون أن يدرك التداعيات الصحية الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الخطوة.

وأضاف حلس: "هناك القليل من الوعي هنا، الناس يرمون تلك البطاريات في الشوارع أو يحرقونها، وسلطات حماس لا تقاوم، ولا تفرض عقوبات على من يحرقون هذه المواد الخطرة، ولا يعاقبون من يحتفظون بها، أو هؤلاء الذين يقومون برمي البطاريات في الشوارع والأراضي الزراعية ".

وبحسب الوكالة فإن الخبير المقيم في غزة يعتقد أنه لا يزال من الممكن إدارة الوضع، لكنه يؤكد أيضاً أن المخرج الوحيد هو من خلال التعليم وتطبيق القانون، وقال: "إنهم بحاجة إلى استخدام القبضة الحديدية عند التعامل مع أولئك الذين يلوثون البيئة ويخاطرون بالصحة العامة، لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يكون الأوان قد فات قريباً".