اتحاد نقابات عمال لبنان: قرار حكومة ميقاتي بشأن إلزامية التلقيح للعاملين ساقط لا أساس قانوني له

حيث اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، بأن "قرار الحكومة في إلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الصحية والسياحية والتربوية والاعلامية وفي البلديات وفي القطاع العسكري والاجهزة التابعة له قبل 10 الحالي يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء ولكافة الشرائع الدولية".

وأضاف بأن "قرار حكومة ميقاتي في إلزامية التلقيح ساقط لا أساس قانوني له وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين للتلقيح لأسباب خاصة يكفلها الدستور، لاسيما أن قانون العمل والأنظمة الإدارية لكل المؤسسات لم تلحظ إلزامية التلقيح وبالتالي فان هذه القرارات التعسفية تتعارض مع حقوق الإنسان ومع الحرية الفردية وهي بمثابة جريمة بحق الإنسانية وهي تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الثقة بحملات التطعيم بأنها فعالة وآمنة".

كما أوضح الخولي بأن "السكوت عن هذه الانتهاكات يشكل انهيارا لمنظومة حقوق الإنسان يعني أننا أمام مجزرة إنسانية بحق عشرات الآلاف من العاملين في القطاعات التي سيشملها هذا القرار الهمايوني وهذا أمر لن ولن نقبل به وسنقف حائطا منيعا لمنع تمريره".

ودعا الحكومة إلى "إلغاء قرارها المغلف في إلزامية التلقيح خصوصا قرار وزير الداخلية القاضي بمنع مزاولة العمل إلا في حال التلقيح وفتح باب الحوار مع مختلف الشرائح الرافضة لإلزامية التلقيح والعمل على إحصائها ومعرفة أسباب رفضها والتعاطي معها وفق منطق قانوني وإنساني".

ونبه الى أن "الاستمرار بسياسات الفرض والاملاء في إجبار العاملين بكافة القطاعات الخاصة والعامة على التلقيح مقابل استمرارهم في عملهم سيكون له رد فعل أقوى من سلطة فاقدة لدورها في رعاية وحضن مواطنيها، ونؤكد دعمنا وتضامننا الكامل مع الفئات الرافضة لإلزامية التلقيح وتفهمنا لهواجسهم ومخاوفهم".

ولفت الخولي إلى "فتح أبواب الاتحاد للمراجعات العمالية الخاصة بهذه الانتهاكات عبر خلق وحدة للمتابعة والتقصي والادعاء دفاعا عن حق كل العاملين الرافضين لإلزامية التلقيح".