حسين نورالدين يفضح الموازنة ويكشف خطة المصارف ويوضح حقيقة انخفاض سعر صرف الدولار

حيث اعتبر نورالدين خلال لقاء في برنامج بالمباشر على اليوتيوب مع الصحفي رواد ضاهر، بأنه من المعيب ما سرب عن موضوع الموازنة، وكيفية إدارة الدولة وكمثال على أسلوب تعاطي الطبقة السياسية في مشروع الموازنة مع ملف التعديات على الأملاك البحرية، عبر طريقة التأجير، فالذين قاموا بسرقة هذه الأملاك لهم وقت لتسديد الغرامات وبنفس الوقت ستحاسبهم الدولة ربما على سعر صرف 20 ألف وإعطاء سلطة استنسابية لوزير المالية الذي يمكن أن يجد أن هذا السعر ليس مناسبا.

وأضاف بأن الموازنة بالعرف اللبناني هي قانون بإقرار مجلس النواب، وبأن الطبقة السياسية تحاول عبر هذا المعطى تمرير بعض البنود وإدخالها ضمن الموازنة على أنها قانون، فالمشكلة هي هيكلية وليست المشكلة هي الحكومة حيث لا تنفع حكومة ولا تنفع حكومات، معتبرا أن هناك مهام لبيع البلد وليست المشكلة فقط في صندوق النقد الدولي، فهذا الصندوق ربما يكون أرحم على لبنان من السياسيين اللبنانيين، فإن عادوا إلى الحكومة أم لا فهذا تفصيل بسيط فعودة الحكومة، وعودة مجلس النواب تكون فقط لتفصيل القرارات التي تسعى لإيجاد مبرر قانوني للخسارة التي أصابت الاقتصاد نتيجة عشوائية السياسات خلال 30 سنة الماضية.

وردا على سؤال حول المعطيات المخيفة من خلال ما تسرب من مشروع قانون الموازنة عبر زيادة الضرائب والرسوم وتسعير الدولار الجمركي على تسعيرة جديدة، دون أي اعتبار لتصحيح الرواتب والأجور والاكتفاء بتعديلات طفيفة ببدل النقل والمساعدات، الأمر الذي لا يبني مجتمعا ولا اقتصادا ولا يرسل تطمينات مستقبلية، أوضح نور الدين بأن لبنان ما زال يسير بذات الطريقة فهناك أرقام يتم تركيبها دون أن يوجد حل للاقتصاد، مؤكدا بأن هناك خسائر وهذه الخسائر لا يستطيع المجتمع لوحده تحملها من خلال رفع الرسوم والضرائب، فعندما يقولون بأنه لا ضرائب جديدة فصحيح لكنهم يرفعون كل شيء ويرفعون كلفة المعيشة بذريعة تعزيز الإيرادات، لكن أين هي الخطة الشاملة، فلبنان حاليا وصل إلى مرحلة تستوجب البدء من جديد على صعيد الاقتصاد والمال، فكيف ستعمل لشركات والمؤسسات الكبرى إن خسرت رأسمالها، فيجب أن يتم الاعتراف من قبلها بأنها خسرت الرأسمال وعندها يجب أن تبحث عن مصادر تمويل.

وبين بأن عنصر الثقة أساسي لأن الشركات لا تستطيع الحصول على تمويل من البنوك وغيرها وهي تتلاعب بالأرقام، والدليل بأن لبنان لم يستطع الحصول على أحد يثق فيه وبالخطة الاقتصادية بعد خطة لازار، فالسياسيين يتعاطون مع المجتمع الدولي وتلعب بالأرقام، ففي لبنان يتم تركيب أرقام بعيدة عن أي معطى اقتصادي حقيقي فمن السهل تركيب الأرقام إلا أن العبرة بالتنفيذ.

وأكد عدم وجود أي تفاؤل فيما يخص هذه الموازنة فالتوجه واضح من خلالها طالما لم يتم إضافة موارد جديدة للاقتصاد، فلا يمكن الثقة بالأرقام المشكوك فيها ضمن الموازنة، مبينا أن المشكلة هي في الذهنية ويجب الاعتراف بالخسارة للتمكن من حل المشاكل فلا يمكن حل المشكلة المالية من خلال فرض الضرائب وجني الليرة.

وفي معرض كلامه عن الدولار الجمركي، تسائل نورالدين عن قوة الليرة اللبنانية ليبين أن قوة الليرة تنتج من عدة عوامل أهمها الإنتاج والثقة بالاقتصاد، وحجم التدفقات المالية الواردة والصادرة، ومع وجود العديد من الأفكار وكلام الخبراء وخطة لازار التي من الممكن الاستناد إليها إلا أنه لم يخرج حتى اليوم أي مسؤول يعرض خطة كاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد، إضافة إلى سرية المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حيث خرج الوزير سعادة الشامي ليقر بعدم وجود محاضر جلسات علما أن أي لقاء بين شركتين يكون هناك محاضر بالتفاصيل.

وعما ورد في مشروع الموازنة حول المصارف وإجبار توطين الرواتب، أوضح نورالدين بأن كل ما يحصل لعدم الاعتراف بأن موازنات البنوك بحاجة لإعادة هيكلة، علما أن أغلب البنوك أوقف الإفصاح رغم أنها مجبرة بالقانون على الكشف عن موازناتها وبياناتها وأرباحها، رغم أن بعض البنوك يمارس عمله في الخارج بشكل طبيعي، فبنظرة إلى موازنات البنوك التي أفصحت سابقا عنها، نجد أن كل ما يحصل لعدم الاعتراف بالخسائر ويريدون استرجاعها بألعاب محاسبية خلال سنوات، فالبنوك لن تكتفي بإطفاء خسائرها عبر سعر الصرف وإعطاء الناس ودائعهم بالدولار على أسعار منخفضة، بل ستطالب الدولة بديونها عليها، بما يشير إلى أن قطاعات كثير منها الاتصالات والعقارات والواجهة البحرية ستصبح للبنوك، ولن يستغرق الأمر باعتقاده أكثر من سنة ونصف إلى سنتين ويصبح الشعب اللبناني سواحا لديهم.

واعتبر بأن ما سيحصل هو أن المصارف ستربح مرتين مرة عبر إطفاء الخسارة ومرة عبر تعويض إضافي، ليدفع اللبنانيون الخسارة مرتين.

وأكد بأن تخفيض سعر صرف الدولار جاء بطريقة مصطنعة، مطالبا القائلين بأن السعر القديم كان مصطنعا وهو سعر وهمي بأن يبينوا ما هي مقومات الاقتصاد اللبناني اليوم، المهترئ من حيث الإنتاج وماذا يزرع لبنان وماذا يصنع وماذا يصدر، مؤكدا بأن لا حدود لسعر الصرف.

وأشار من الناحية السياسية إلى عدم وجود خيارات فعلية بديلة، وبأن طرح مواطنين ومواطنات في دولة هو الأكثر جدية فهو الطرح المتكامل الوحيد على الساحة أما بقية الطروحات مثل حزب سبعة والتيارات التي أصبحت تتكلم باسم ما أطلق عليه الثورة، رغم قناعته عدم وجود ثورة في لبنان، لافتا إلى إصرار أحزاب كحزب الكتائب على أنه بصلب التغيير، والنائبة نقولا يعقوبيان تصر على أنها بصلب التغيير رغم علاقاتها الوطيدة مع تيار المستقبل ورجال المصارف والبنوك، وبأن أسماء كثير على الساحة إلا أنه يعتقد أن القوى التقليدية الموجود هي الأقوى، طالبا عدم التعويل على تغييرات عظمى في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكشف نورالدين بأن لبنان امتلأ اليوم بالجمعيات التي تقبض من مصادر مشبوهة والتي لديها برامج مختلفة وعناوين سياسية مغلفة بطرق محترفة للتأثير على المجتمع، فهي مدعاة للارتياب.

واعتبر بأن الشعب اللبناني تأقلم مع الوضع بسبب ارتفاع مستوى الرشوة والفساد، ولبنان كله قطاعات مهترئة لكن الإنسان يفتش على بديل مما رفع مستوى الفساد، إضافة إلى أن الكثير من الشباب يهاجر ويفقد لبنان العنصر الشاب المهيئين ليقدموا أفكارا للمجتمع، دون أن يكون هناك أحد يدعو الشباب للبقاء لعدم وجود برنامج يحفز الشباب للبقاء وعدم وجود أحد يفكر كيف يبني قطاعات إنتاجية سليمة.