انعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين بعد شهور من توقفه إثر الخلاف الدستوري بشأن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
حيث التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند التاسعة من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بندا إضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/ 2022، اضافة إلى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكان الرئيس عون قد أجرى خلوة مع الرئيس ميقاتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وبحثا في آخر المستجدات.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام